حتي لا ننسي دور الإمارات في دعم الشعب اليمني، من خلال تقديم دعم مادي ومعنوي ومواد اغاثية ومحاولات في تنفيذ عمليات إعمار في الاراضي المخربة من جانب مليشيات أنصار الله الحوثي.
فقد أعلنت دولة الإمارات عن العديد من الشراكات والاتفاقيات لضمان وصول الإغاثة والمساعدات إلى الشعب اليمني في المحافظات كافة بما فيها تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ومليشياته الإرهابية.
فقد أعلنت دولة الإمارات عن العديد من الشراكات والاتفاقيات لضمان وصول الإغاثة والمساعدات إلى الشعب اليمني في المحافظات كافة بما فيها تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ومليشياته الإرهابية.
وحظي الدور الإنساني والإغاثي للتحالف بتقدير محلي عبرت عنه الحكومة الشرعية والشعب اليمني، وسط إشادة العديد من المنظمات الدولية الأممية.
في المقابل، لم تتوان ميليشيات الحوثي الإرهابية من إتباع أبشع الطرق للتهرب من الالتزامات التي تحتمها القوانين الدولية كالقانون الدولي الإنساني وبروتوكولات جنيف، حيث عمل الحوثيون على تحويل المحافظات اليمنية المحتلة إلى مصادر دخل لعملياتها وفرضت الضرائب وسرقت المصارف وصادرت الأموال.
فيما يمثل ملف تجنيد الأطفال واستخدام النساء كدروع بشرية أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وأكد عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن مسلحي جماعة الحوثي الإرهابية استخدمت المساعدات الإغاثية في دعم عملياتهم التخريبية، مشددًا على أن الميليشيا حولت الموانئ الخاضعة لسيطرتها، وأهمها ميناء الحديدة، إلى موانئ حربية، فيما تسعى لاستغلال الوضع الإنساني للشعب اليمني في الحيلولة دون تحريره.
ونفذت الإمارات خطة متكاملة للعمل الإغاثي والتنموي في اليمن من دون أي تمييز أو تفرقة بين المناطق المحررة أو المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين والتي تصل إليها المساعدات الإماراتية عبر المنظمات الدولية بشكل منتظم.
