أقر مجلس الوزراء السوداني، فى اجتماع طارئ اليوم الخميس، برئاسة السفير معتز موسى رئيس المجلس ووزير المالية، حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالصادر والوارد، والتي ستليها حزم أخرى من السياسات المالية والنقدية، بهدف إعادة التوازن الداخلى والخارجى للاقتصاد السودانى .
وقال محافظ بنك السودان المركزي، الدكتور محمد خير الزبير، فى تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن سياسات تحفيز الصادر والوارد أهمها المتعلقة بسعر الصرف، وعوامل أخرى مرتبطة بتنافسية سلع الصادر وتعظيم العائد منه، والإنتاجية ومصروفات الترحيل والسعر العالمي، وإنه سيتم إتخاذ إجراءات فى هذه المجالات لضمان التنافسية .
وأكد الزبير أنه لا تغييرات أو إعادة نظر في سعر الدولار الجمركي، منوها إلى إلغاء الحظر على القائمة السلبية للاستيراد المكونة من 19 سلعة، نافياً ما تردد مؤخرا عن تحرير سعر الصرف.
وأوضح أنه سيتم إعطاء المصدرين السعر الواقعي للجنيه السوداني مقابل العملة الأجنبية، كاشفا أنه سيتم تحديد السعر من خلال آلية مستقلة من الخبراء والعاملين في المصارف والصرافات الداخلية والخارجية.
وأكد أن هذا الإجراء سيعطي سعراً مجزياً للمصدرين، وأن هذا السعر سيطبق على جميع الصادرات وجميع التحويلات بما فيها تحويلات المغتربين، بما يسهم في زيادة تحويلات المغتربين ويكون سوق النقد داخل البلاد.
وقال إن بنك السودان المركزي، قرر إصدار شهادة مضاربة باسم "بريق" لتمويل شراء الذهب تصدرها شركة السودان للمعاملات المالية، يساهم فيها الجمهور، وتبلغ قيمه الصكوك حوالي 3 مليارات جنيه، ويتوقع أن يزيد العائد منها بنسبة 25% .
وكشف الزبير أن البنوك التجارية لن يسمح لها المشاركة في الصندوق، كاشفا عن طرح الصكوك فى المستقبل القريب للجمهور، وأن البنك سيستمر في شراء الذهب عبر الوكلاء المعتمدين بموجب عقودات بينهم و بين بنك السودان المركزي دون قيود شريطة استيفاء شرط العقد، بجانب الشراء المباشر عبر نوافذ البنك لافتا إلى أن هذه السياسة ستسهم فى الحد من التهريب، بجانب إعطاء المنتج سعر مجزي.
