صرح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه يعكف على أن يكون قانون الإجراءات الجنائية من الأولويات التى سيتم عرضها فى بداية دور الانعقاد الرابع خصوصا ان هذا المشروع قد تم الانتهاء من إعداده والتقرير الخاص به فى دور الانعقاد الثالث إلا أنه نظرا لضيق الوقت فى دور الانعقاد الماضى فقد تم إرجاؤه.
وأضاف قائلا: حرصت كرئيس للجنة أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وهذه الضمانات تبدأ -لأول مرة - منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق وأن يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى.
وقال بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، إنه لأول مرة نكون أمام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور كما أنه فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح واقتضى ذلك أن نكون أمام نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة: كما أدخلنا لأول مرة نظام استنئاف الجنايات كضمانة بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض فى القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض وإذا تم قبوله للمرة الثانية تحدد جلسة أمام محكمة النقض لنظره موضوعيا فكان استئناف الجنايات تحقيق للعدالة وتعويضا عن جعل النقض مرة واحدة وبذلك يكون قانون الإجراءات الجنائية قد حقق ما نصبو إليه جميعا فى أن نكون أمام عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات المتهم ودفاعه فى كافة المراحل بدءا بالاستدلال وحتى صدور حكم بات وفى ذات الوقت حرصنا على أن نكون أمام عدالة ناجزة بإلغاء كافة المعوقات التى تعرقل الفصل فى القضايا وكانت العقبة الكؤود هى الأحكام الغيابية وتعكف اللجنة أيضا فى أن نكون أمام نصوص عقابية تتحقق معها فلسفة العقوبة من الزجر والردع وذلك لا يأتى فى فلسفة العقاب إلا إذا كانت العقوبة تتناسب مع درجة الجرم.
وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نراجع جميع التشريعات العقابية سواء فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة لتحقيق هذه المعادلة لأنه إذا كانت العقوبات واهية فإن ذلك سيؤدى بالضرورة إلى أن نكون أمام فوضى فى الشارع ولكى نكون أمام انضباط حقيقى تنظمه نصوص قانونية لتكون العقوبة مناسبة لدرجة خطورة الجرم.
وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة: كما أننا سوف نعمل على تفعيل كافة الاستحقاقات الدستورية التى تتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطن وذلك فى شكل قوانين وفقا لما نص عليه الدستور.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أنه سبق عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية فى دور الانعقاد الثالث والتزمت اللجنة فيه بالأصول واجبة الاتباع فى فن التشريع والصياغة وأرسلنا إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه فى المشروع طبقا للمادة 7 من الدستور كما أرسلنا بطلب رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وأرسلنا أيضا إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان طبقا للمادة 185 من الدستور وعندما تأتى الردود ستكون المناقشة على ضوء ما اتبع من إجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التى صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016.
