أعلن صندوق النقد الدولي عن زيارة بعثة من خبرائه إلى مصر خلال أكتوبر الجاري لإجراء المراجعة الرابعة لآداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج مدته ثلاثة أعوام، مؤكدا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه.
وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي السنوي أن البرنامج كان له دور أساسي في استقرار الأوضاع المالية، بما في ذلك إنتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادي.
من المقرر أن تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجاري.
وأكد سوبير لال مدير بعثة الصندوق - في تصريحات صحفية سابقة بعد زيارته لمصر - على التزام الحكومة بتعزيز الإدارة الضريبية الذي يهدف لخلق الحيز المالي المطلوب للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقامة شبكة مستدامة للأمان الاجتماعي.
وأشاد لال بتحرك الحكومة المصرية نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين، بالتحول عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الطاقة المعمم المكلف وغير العادل، مشيرا لاستبدال الحكومة لهذه المنظومة غير الكفء ببرامج تدعم الأسرة الفقيرة بشكل مباشر عن طريق التوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء.
وكانت بعثة الصندوق قد زارت مصر في مايو الماضي، واعقب استكمال المراجعة الثالثة، حصول مصرعلى ملياري دولار، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 8 مليارات دولار.
وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي السنوي أن البرنامج كان له دور أساسي في استقرار الأوضاع المالية، بما في ذلك إنتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادي.
من المقرر أن تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجاري.
وأكد سوبير لال مدير بعثة الصندوق - في تصريحات صحفية سابقة بعد زيارته لمصر - على التزام الحكومة بتعزيز الإدارة الضريبية الذي يهدف لخلق الحيز المالي المطلوب للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقامة شبكة مستدامة للأمان الاجتماعي.
وأشاد لال بتحرك الحكومة المصرية نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين، بالتحول عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الطاقة المعمم المكلف وغير العادل، مشيرا لاستبدال الحكومة لهذه المنظومة غير الكفء ببرامج تدعم الأسرة الفقيرة بشكل مباشر عن طريق التوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء.
وكانت بعثة الصندوق قد زارت مصر في مايو الماضي، واعقب استكمال المراجعة الثالثة، حصول مصرعلى ملياري دولار، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 8 مليارات دولار.
