أعلن المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة، لا يزال يدرس تفاصيل توقيع وثيقة تأمين جماعية على حياة وممتلكات التجار مع بعض شركات التأمين، من بينها شركة مصر للتأمين، وأن هذا الموضوع في إطار المناقشة والدراسة المستفيضة، ولم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وأكد "العربي"، في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، أن توقيع الوثيقة مع شركة التأمين له شروط، منها موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية؛ حتى تكون الوثيقة معتمدة، ثم يأتي بعد ذلك الإعلان عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي رسمي يشارك فيه كافة الأطراف، منها ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والخارجية، ومجلس إدارة الغرفة وأعضاء الشعب التجارية النوعية في مختلف الأنشطة، وشركة التأمين التي سيتم الاتفاق معها لتنفيذ بوليصة التأمين للرد على تساؤلات واستفسارات التجار وكافة الأطراف المعنية على أن يكون التوقيع خلال عام 2019 في حالة الاتفاق النهائي عليه.
وتعتبر هذه الوثيقة في حالة الاتفاق على توقيعها أكبر وثيقة تأمين جماعية على الممتلكات لأنها تغطي قرابة 119320 تاجرًا على الممتلكات والحياة بنهاية عام 2018، ويشمل التأمين على الممتلكات (الحريق – الحريق الناتج عن انفجار – الاشتعال الذاتي – الشغب – الإضرابات الأهلية – الإضرابات العمالية – وحالات السطو)، بينما يشمل التأمين على الحياة حالات ( الوفاة – العجز الكلي المستديم – العجز الجزئي المستديم).
وتتضمن وثيقة التأمين التجار المسددين لاشتراكات الغرفة بنهاية عام 2018، على ان يدفع التاجر مبلع سنوي يقدر بـ50 جنيهًا للتأمين علي الممتلكات و50 جنيها للتأمين على الحياة ليصل المبلغ النهائي إلى 100 جنيه سنويًا.
