تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان في مصر.
واختصمت الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عيد، وعماد مبارك، ومازن حسن.
وقالت الدعوى: إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر أمن البلاد، وهي: مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز أندلس، ومؤسسة حرية الفكر.
