جدّد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء لمدّة عام تفويضه لأعضاء الأمم المتحدة لتفتيش سفن مشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين بين إفريقيا وأوروبا قبالة ليبيا، وذلك بعد مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وكانت المملكة المتحدة قد اقترحت مشروع القرار الذي وافق عليه بالإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر.
ووفقًا لدبلوماسيين، كانت المفاوضات قد أدت إلى خلافات مع الولايات المتحدة التي أرادت أن تُزيل من مشروع القرار فقرات تفصيليّة اعتُبِرت متساهلة جدًا حيال عمليات الهجرة.
واقتصر نصّ القرار في النهاية على تذكيرات بقرارات سابقة، فهو "يُدين كلّ أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر" وهي عمليات "تُضعِف بشكل إضافي الاستقرار في ليبيا وتُعرّض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص".
تشكّل ليبيا وجهة ومعبرًا لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية.
ويُلاقي مئات المهاجرين حتفهم سنويًا عند محاولتهم عبور المتوسط في ظروف محفوفة بالمخاطر انطلاقا من السواحل الليبية، مستغلّين انعدام الاستقرار في البلد الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
