توقع خبراء قطاع السيارات، زيادة حجم تداول المركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى بنهاية عام 2020، بعد اهتمام الدولة بقطاع المركبات والاتجاه إلى استخدام السيارات الصديقة للبيئة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، قرارًا بتخفيض التعريفة الجمركية على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتصل إلى 35%، وإعفاء السيارات الكهربائية بهدف تشجيع استخدام الطاقة، واستخدام بدائل الوقود بالسيارات.
وقال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك سوف يسهم فى تشجيع المستهلكين والمستثمرين لاستيراد تلك السيارات من الخارج ودخولها الأسواق المحلية، بهدف الاعتماد على الطاقة النظيفة صديقة البيئة، مما يؤدى إلى خفض معدلات التلوث.
وأضاف، أن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى يهدف إلى تقليل الدعم على الوقود والسولار والبنزين، نظرًا لتوفره خلال الفترات المقبلة، مما يؤدى إلى توفير الدعم للدولة، لافتا إلى أن تلك التخفيضات لم تؤثر فى سوق السيارات فى الوقت الحالي.
وفى السياق ذاته، قال المهندس حسين مصطفي، خبير صناعة السيارات، إن قرار التخفيضات الجمركية سيكون فى صالح الاستيراد وتشجيع استخدام السيارات ذات الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فى مصر سوى عينات للتجربة فقط، أما السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى هى مقتصرة على الأتوبيسات التى تم التعاقد على بعضها فى هيئة النقل العام بالإسكندرية، مؤكدًا أن التخفيضات ستسهم فى زيادة فئة المستهلكين على نطاق أوسع.
وأضاف مصطفي، أن شركات السيارات سوف تستفيد من تخفيضات الرسوم الجمركية فى تخفيض أسعار سياراتها لجذب عدد كبير من المستهلكين وبداية العمل فى الأسواق المحلية، مما ينعكس إيجابيًا على حجم المبيعات خلال السنوات المقبلة، علاوة على استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار أو استقرارها إلى حد ما.
وأوضح خبير السيارات، أن تفعيل هذا القرار يتضمن سعى المسئولين وأصحاب شركات القطاع الخاص، خاصة التى تستفيد من قرار التخفيضات، للتوسع فى إنشاء منظومة متكاملة للبنية الأساسية لمحطات الشحن بالطرق السريعة بجميع المحافظات؛ لأن ذلك سيسهم فى انتشار السيارات التى تعمل بالكهرباء بنطاق واسع.
وتوقع مصطفي، أن يصل حجم التداول إلى 10 آلاف سيارة كهربائية فى مصر بنهاية 2020، مؤكدًا أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة مثل السيارات التى تعمل بالوقود البترولي، لذلك يتراوح متوسط سعر السيارات المتوسطة بين 900 ألف و1.5 مليون جنيه.
ولفت إلى أن عدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى الأسواق المحلية يبلغ نحو 250 ألف سيارة؛ حيث يتم تحويل نحو 15 ألف سيارة سنويًا من سيارات تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، متوقعًا زيادتها فى نهاية 2020 لتصل إلى 300 ألف سيارة بعد تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35%.
ومن جهه أخرى، قال نور الدين درويش، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن قرار تخفيضات الجمارك على السيارات الكهربائية، والتى تعمل بالغاز الطبيعى و"الهايبرد"، لم يؤثر فى أسعار المركبات الأخرى، لافتًا إلى أن السعر عبارة عن تكلفة السيارة، وطالما التكلفة عالية يكون السعر مرتفعا؛ حيث إن السعر يتوقف على ثلاثة عناصر أساسية وهى سعر الدولار، والجمارك والتكلفة.
وأضاف درويش، أن التخفيضات الجمركية الجديدة تشجع المواطنين على استخدام السيارات النظيفة التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي.
