يرى خبراء سوق المال أن مخاوف المؤسسات المالية الأجنبية من الدخول فى الأوراق المالية على حساب الفوائد المرتفعة فى الأسواق الناشئة أمر غير مقبول نظرا لما تتمتع به السوق المصرية من ميزة تنافسية سواء فى نوع الأسهم المطروحة أو التحكم فى سعر الصرف وهو ما ظهر جليا الفترة المقبلة وعدم تراجع قيمة الجنية مثل باقى عملات الدول التى حدثت بها الاضطرابات. وأبدى مديرو صناديق الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط نظرة سلبية تجاه الأسهم المصرية فى ظل أزمة الأسواق الناشئة. وكشفت نتائج استطلاع شهرى تجريه وكالة «رويترز» عن أن جاذبية أسواق الأسهم فى المنطقة أصبحت أقل، وبصفة خاصة فى مصر، نظرًا للقلق من عدم الاستقرار فى الأسواق الناشئة عالميًا. وأظهر الاستطلاع، الذى تضمن ١٣ من كبار مديرى الصناديق فى الشرق الأوسط أن ١٥٪ منهم يتوقعون خفض مخصصاتهم لأسهم المنطقة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما توقع ٨٪ منهم زيادتها. وتراجعت خلال الشهرين الماضيين عملات دول، مثل تركيا وهبوط أسعار السندات فى بلدان، من بينها لبنان والأرجنتين وألقت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بظلالها على الأسواق الناشئة فى أنحاء العالم. ويتوقع ٣١٪ من مديرى الصناديق الذين شملهم الاستطلاع خفض مخصصاتهم للأسهم المصرية، بينما توقع ٨٪ زيادتها، وهى أعلى نسبة سلبية منذ فبراير ٢٠١٧. وقالت مؤسسة جلوبال المالية فى الكويت، إنه بعد استقرار الجنيه المصرى لنحو عامين، نتوقع ضعفًا بسيطًا فى قيمة العملة، مع استمرار التضخم المرتفع والعجز المالي. وقال فراجيش بهاندارى، مدير المحافظ لدى المال كابيتال فى دبى، إن «مصر ستظل على الأرجح أفضل مكان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإيجاد فرص بأسعار رخيصة يمكنها أن تدر نموًا فى الأرباح بين ٢٠ و٢٥ بالمئة لفترة مستدامة».
وحذر بهاندارى من أن اضطراب الأسواق الناشئة يعنى أن أسعار الفائدة المصرية ستبقى مرتفعة لفترة أطول، ولن يستطيع البنك المركزى العمل بمعزل عما تفعله الدول الأخرى، وبصفة خاصة الأسواق الناشئة، حيث تتنافس جميعها على تدفقات رءوس الأموال، وأن تماسك الجنيه المصرى جيدًا هذا العام، وهناك قلق من تراجع العملة فى ضوء التضخم.
أزمة الأسواق
يقول أيمن أبوهند، خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن خروج جزء من أموال الصناديق الاستثمارية نحو الفائدة المرتفعة هو أمر متوقع، فى ظل قاعدة البحث عن الأرباح السريعة التى تنتهجها الصناديق والمؤسسات الدولية إلا أن تركهم سوق الأوراق المصرية بشكل كامل أمر غير صحى لا سيما وأن مخاوفهم من تحرك سعر الدولار مرة أخرى وانخفاض قيمة الجنيه، أمر غير وارد فى ظل السياسة الحماية التى يتبعها البنك المركزى للحفاظ على سعر الدولار عند مستوى معين، فما حدث فى سوق الصرف هو تعويم مدار وليس تعويمًا حرًا.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه فى حالة تحرك سعر الدولار سيكون بحد أقصى ١٨.٢٠ جنيه، فالأسهم المصرية ستكون جيدة جدًا خاصة أنها فى قطاعات حيوية مختلفة مستقبلها الاستثمارى مضمون سواء فى قطاع البتروكيماويات والبنوك والبترول.
ولفت أن ما يحدث من اضطرابات فى الأسواق النامية، أنتج مخاوف كبيرة لدى الصناديق الاستثمارية، بالرغم من السوق المصرية ليست لديه أي من هذه الاضطرابات، لكن سيستمر عزوف المستثمرين فى أدوات الدين حتى نهاية العام الجاري، وربما يعاودون وبقوة لسوق الأسهم عند بدء الطروحات الحكومية فى البورصة. وأكد «أبوهند» أن المستثمرين العرب والمصريين هم من سيكونون الأكثر تهافتًا على الأسهم الجديدة المنتظر طرحها فى السوق، وقد يجلب هذا التهافت جزءًا من الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أن استمرار أزمة الأسواق الناشئة يعرض مصر لأزمات خاصة أن سياستها النقدية ما زالت بعيدة من حيث رد الفعل عن هذه الأسواق وما زالت العملة متماسكة.
تراجع السوق
أكد محمد سعيد، خبير أسواق المال، حدوث تخارج من الصناديق الاستثمارية سواء فى أدوات الدين أو الأوراق المالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات ودفع المالية إلى إلغاء ٤ طروحات. توقع «سعيد» أن تشهد السوق مزيدًا من التراجع حتى بداية الطروحات بنسبة تأثر أقل من الأسابيع الماضية. أشار إلى أن الاكتتابات الجديدة لا بد أن تكون فى وقت مناسب لا سيما أن أحجام السيولة منخفضة.
وعن تأثير الأجانب فى إنجاح الطروحات، يقول «سعيد» إن الهدف الأساسى هو جذب أموال داخلية وخارجية لزيادة نسبة السيولة والاستفادة من أموال جديدة مستقرة بعيدًا عن الأموال الساخنة، حتى لا تتعرض السوق إلى مخاطر كبيرة، لا سيما أن نجاح المرحلة الأولى من الطروحات سيتبعه نجاح المراحل اللاحقة عليه.
