كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مشدداً على مواصلة التنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل المطروحة في المنظومة الاقتصادية لتحقيق النتائج المرجوة في ظل الظروف الراهنة في مصر، أخذاً في الاعتبار التطورات المحتملة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
وتناول الاجتماع استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية في هذا الصدد، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار، فضلاً عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.
