قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن من أهم نصوص قانون حماية المستهلك الجديد، أنه يلزم البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، خاصة مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وسعره، وأن كل هذه البيانات تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح، وسيعاقب كل من يمتنع عن هذا بغرامة بين 10 آلاف و500 جنيه.
وأضاف عبد المعطي، فى بيان للجهاز، اليوم الأربعاء: أن القانون الجديد يلزم البائع أن يقدم فاتورة للمستهلك، ومن يمتنع عن هذا سيكون معرضا لغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، كما أن القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق إعطائه بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفاتها وسعرها ومدة صلاحيتها، ومن يخالف هذا سيكون معرضًا لغرامة تبدأ من 50 ألف لمليوني جنيه.
وأكد أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوما من الشراء دون إبداء الأسباب، وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوما، لو كان فيها عيبا أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وسيعاقب كل من يمتنع عن هذا بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
وأوضح عبدالمعطى، أن البائع ملتزم بأن ضمان السلع المعمرة، كالأجهزة الكهربائية ضد عيوب الصناعة لا يقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، بمعنى أن أقل ضمان للسلع لا يقل عن سنتين، وكل من يمتنع عن هذا سيعاقب بغرامة بين 30 ألف ومليون جنيه، كما أن البائع ملتزم بأن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للإصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.
والبيع عن طريق الإنترنت أو التليفون، لابد أن يشمل توضيح بيانات البائع الأساسية كالاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه والمصاريف الإضافية، كمصاريف الشحن والضمان وتاريخ تسليم البضاعة.
كما أن القانون يلزم المورد باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيب جوهري تكرر مرتين خلال العام الأول من تاريخ الشراء، وذلك دون أى تكلفة على المستهلك، والممتنع سيعاقب بغرامة تتراوح بين 30 ألف جنيه ومليون جنيه.
