طالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بضرورة مواجهة مشكلة بيع التجار للسلع في الأسواق العادية بأكثر من السعر، وبأسعار مخالفة لما هو معلن في الأسواق الكبري.
وشدد خميس على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع حتى لو اضطررنا لإعادة الجمعيات التعاونية مرة أخرى كما كان الأمر فى عهد عبد الناصر، لمنع جشع التجار الذين الذين يأكلون أموال الغلابة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ورئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور راضي عبد المعطي، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجمع من المستثمرين، والصناع، ورؤساء جمعيات المستثمرين.
وأكد وزير التموين، أن المشكلة لها أكثر من بعد، أولهم غياب البنية الأساسية للتجارة الداخلية، مشيرًا إلي ضرورة إيجاد هذه البنية، لاستحالة تنظيم شيء، بنيته الأساسية عشوائية، وهو ما يتم العمل عليه الآن.
وأضاف المصيلحى، أن عصر التسعيرة الجبرية انتهى، ولا يمكن التسعير إلا فى السلع الأساسية، وبموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا علي ضرورة وجود تجارة منضبطة، دون تسعيرٍ جبري.
وقال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز ليس ضد التاجر علي طول الخط، بل يعمل وفقا لضوابط المنظومة الاستهلاكية، التي تستهدف تحقيق العدالة بين الجميع، مشيرًا إلي تشديد القانون الجديد لحماية المستهلك، علي ضرورة كتابة سعر البيع علي المنتج، ومؤكدًا أن الجهاز لن يتمكن من تأدية واجبه إلا بتعاون جميع الجهات، معلنًا أن الجهاز حصل علي مخصصات لفتح فروع بجميع المحافظات، ليكون قريبًا من جميع المواطنين.
