يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة ثنائية تتناول بحث التعاون المشترك والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، والمقرر عقده يومي 6 و7 الجاري بهدف تعزيز التعاون بين اليابان وأفريقيا، ودعم جهود التنمية الشاملة بالقارة.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية إلى العاصمة اليابانية طوكيو تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعود إلى القرن التاسع عشر، فضلًا عن حرص القيادة السياسية في البلدين على تطويرها في كافة المجالات، منوهًا بزيارة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبـى" إلى القاهرة في يناير 2015، ثم زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان في فبراير – مارس 2016.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التعاون الثنائي بين البلدين يشمل العديد من المجالات خاصة مشروعات الكهرباء والبنية التحتية مثل قناطر ديروط وتوسعة مطار برج العرب الدولي وتأهيل محطات الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم من خلال إطلاق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP في مارس 2016، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن الدعم الياباني لمشروع المتحف المصري الكبير، كما يشمل التعاون مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، وإنشاء المبنى الملحق لمستشفى الأطفال الجامعى "أبو الريش"، بجانب برامج التعاون الثلاثي بين وكالة الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في مجال بناء الكوادر ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة.
وأشار حافظ، إلى اهتمام البلدين بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان بلغ في عام 2017 نحو 1.8 مليار دولار، فضلًا عن وجود 50 شركة يابانية تعمل في مصر، كما يشمل التعاون بين الجانبين تشكيل رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية، حيث جاءت زيارة الدكتور "علي عبدالعال" رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له إلى اليابان في مايو 2017 لتطوير التعاون والتبادل البرلماني.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع سيشمل عدة جلسات أبرزها مناقشة التحديات الديموغرافية وتأثيرها على الاقتصاد، والتوجهات التجارية والاستثمارية وانعكاسات إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية عليها، بالإضافة إلى العجز المالي وأهمية تعزيز التكامل الإقليمي والمشروعات القارية، كما سيدور نقاش حول التحول الاقتصادي من أجل النمو الشامل، وسُبل تطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عقد العديد من الفعاليات الجانبية حول موضوعات المدن الأفريقية النظيفة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية إلى العاصمة اليابانية طوكيو تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعود إلى القرن التاسع عشر، فضلًا عن حرص القيادة السياسية في البلدين على تطويرها في كافة المجالات، منوهًا بزيارة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبـى" إلى القاهرة في يناير 2015، ثم زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان في فبراير – مارس 2016.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التعاون الثنائي بين البلدين يشمل العديد من المجالات خاصة مشروعات الكهرباء والبنية التحتية مثل قناطر ديروط وتوسعة مطار برج العرب الدولي وتأهيل محطات الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم من خلال إطلاق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP في مارس 2016، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن الدعم الياباني لمشروع المتحف المصري الكبير، كما يشمل التعاون مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، وإنشاء المبنى الملحق لمستشفى الأطفال الجامعى "أبو الريش"، بجانب برامج التعاون الثلاثي بين وكالة الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في مجال بناء الكوادر ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة.
وأشار حافظ، إلى اهتمام البلدين بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان بلغ في عام 2017 نحو 1.8 مليار دولار، فضلًا عن وجود 50 شركة يابانية تعمل في مصر، كما يشمل التعاون بين الجانبين تشكيل رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية، حيث جاءت زيارة الدكتور "علي عبدالعال" رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له إلى اليابان في مايو 2017 لتطوير التعاون والتبادل البرلماني.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع سيشمل عدة جلسات أبرزها مناقشة التحديات الديموغرافية وتأثيرها على الاقتصاد، والتوجهات التجارية والاستثمارية وانعكاسات إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية عليها، بالإضافة إلى العجز المالي وأهمية تعزيز التكامل الإقليمي والمشروعات القارية، كما سيدور نقاش حول التحول الاقتصادي من أجل النمو الشامل، وسُبل تطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عقد العديد من الفعاليات الجانبية حول موضوعات المدن الأفريقية النظيفة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
