تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن تضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل.
وأشار فؤاد، فى الإحاطة إلى أنه قد ورد إليه من جانب عدد من العاملين بوزارة التنمية المحلية وتحديدًا ديوان عام محافظة القاهرة، وذلك فيما يتعلق بعدم تمتعهم بتطبيق زيادة الأجر المكمل بإعتبارهم من الشرائح التى تخاطب بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص فى المادة رقم 41 منه على أنه "يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة".
وقال عضو مجلس النواب: إن ذلك العرض والإجراء لم تقم به وزارة التنمية المحلية بأى شكل من الأشكال حتى تاريخه، لافتًا إلى على الرغم من أنه قد سبق وقد تم إقرار تلك الزيادة فى العديد من الوزارات والجهات الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "وزارة التخطيط"، ذلك الأمر الذى يتسبب فى عدم وضوح مدى احتمالية تطبيق تلك الزيادة على المذكورين من عدمه.
وأضاف: أننا بحاجة إلى أن نكون بصدد واقع صريح وواضح لا لبس فيه بهذا الشأن وفقًا لأحكام نصوص الدستور والقانون، مطالبًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل معالجة ذلك الأمر بشكل حاسم وقاطع فى أقرب وقت ممكن، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة.
