أشاد المركز المصري للحق في الدواء، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض قانون التجارب السريرية وإعادته للبرلمان.
وقال المركز المصري للحق في الدواء، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن ذلك القرار يعد انتصارًا للبحث العلمي، وتأكيدًا لاحترام القانون وتحالفات المنظمات غير الحكومية، ومنها المركز المصري، التي سجلت رفضها للقانون، وأرسلت مذكرة بذلك لمجلس النواب.
وأَضاف المركز أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار تشريع حديث حول البحوث والتجارب السريرية، حتى تبدأ قاطرة البحث العلمي في مجال الدواء، مشيرًا إلى أن القانون في مجمله جاء بشكل لم تتم عليه موافقة الأغلبية، خاصة اعتراضات عمداء كليات الطب وعلماء البحوث السريرية في مصر، والذين سجلوا اعتراضاتهم وطالبوا بتأجيل إصدار القانون، ولكن ظهرت دعوة لهؤلاء لتسجيل تحفظاتهم، إلا أنها لم تتم بشكل غريب.
وقد انتصر الرئيس في رفضه للقانون انطلاقًا من المادة 60 من الدستور التي تجرّم تشويه جسد الإنسان.
