طالب الدكتور محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة الدولة، بما يسمح بالرقابة على هذا النوع، وبما يضمن أيضا تحصيل حق الدولة.
وقال عبدالحميد، في بيان له اليوم، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد قاطرة الاقتصاد القومي والدولة تعي ذلك تماما وأصدرت كثيرا من القرارات التي تشجع هذه النوعية من المشروعات على النمو، وسهلت إجراءات استخراج تراخيصها.
وتابع: "يبقى أن يعرف أصحاب هذه المشاريع أن وجودهم داخل المنظومة الرسمية للدولة سيعود عليهم بالفائدة في المقام الأول، وأن الحكومة داعمة لهم بكل قوة، وليست سيفا مسلطا على رقابهم".
