أشاد المجلس القومي للتنمية الزراعية، وشئون المصدرين، بإعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها طرف أصيل في أزمة وجود بذور طماطم مغشوشة في الأسواق، مؤكدا أن ذلك يعد تحملا للمسئولية من جانب الوزارة، رغم تأخرها في الإعلان عن ذلك.
وأكد الدكتور محمد عبدالرحمن السعيطي، رئيس المجلس، فى تصريحات صحفية، أن دور وزارة الزراعة لا يتوقف عند إعلانها أنها طرف في الأزمة فقط، ولكن دورها يجب أن يكون أكثر فاعلية لتحديد المقصرين ومعاقبتهم وفق نصوص القانون، لافتا إلى أن تلك الأزمة تعد قضية أمن قومي، حيث تسببت في "خراب بيوت" آلاف الفلاحين، ورفع أسعار الطماطم بشكل مخيف بالأسواق.
وطالب السعيطي، وزارة الزراعة بإعلان الحقائق أمام الرأي العام، وتوضيح كيف دخلت تلك التقاوي المغشوشة البلاد رغم وجود الحجر الزراعي الذي يعد بوابة أمان المصريين، مشددا على ضرورة الإسراع في كشف المسئولين عن تلك الأزمة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لتلاعبهم بـ "قوت الفلاحين البسطاء"، وإتلاف أكثر من 50 ألف فدان من محصول الطماطم.
وكانت أزمة تقاوي الطماطم المغشوشة، أثيرت خلال الأيام الماضية، حيث تضرر منها أكثر من 6 آلاف من مزارعي الطماطم في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا.
