أشاد طارق متولي، عضو بمجلس النواب، بجهود وزارة التنمية المحلية فى ملف القمامة، والتي تتضمن صدور قائمة القانون القمامة الموحد وتأسيس الشركة الوطنية القابضة المعلن عنها لإدارة المخلفات حيث تحاصر النفايات معظم الشوارع والميادين، خاصة فى ظل الإهمال المتوغل الذى يضرب المحليات، وفشل الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة فى القضاء على القمامة.
وأوضح متولى، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تفعيل قانون القمامة الموحد وقيام الشركة القابضة بجمع وتدوير القمامة مرهون بمباشرة بعملها من خلال مجلس الوزراء؛ لضمان تجميع الجهود من الأجهزة الرسمية المختلفة من خلال منفذ واحد وعدم إلقاء العبء على جهة دون أخرى.
وطالب النائب بتفعيل دور نقابة الزبالين لتحقيق نتائج مُرضية فى رفع القمامة من الشارع المصري، مؤكدًا أن نجاح المشروع متوقف على تعاون الجهات المعنية.
وأضاف متولى أن التهاون في إيجاد حلول فعالة بأسرع الوقت لحل أزمة القمامة والمخلفات يتسبب في تشويه المظهر العام للشوارع وإهدار الجهود المبذولة في جمع القمامة وتلويث البيئة، وكل ذلك بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب المواطنين نتيجة تراكم المخلفات والحشرات عليها.
وأشار إلى أن المنظومة الشاملة للمخلفات تعتمد في خطتها على جمع القمامة من المنبع ثم وصولها لمحطات المناولة وحتى محطاتها النهائية في إعادة تدويرها والاستثمار بها، كما أن إحلال الكيانات الوطنية والشراكات الخاصة ستعالج السلبيات والتراكمات الناتجة عن الشركات الأجنبية.
