انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تجاهل الحكومة لأزمة نقص مياه الرى وانخفاض منسوب المياه فى الترع والمصارف بكافة محافظات الجمهورية، وهى أزمة متكررة كل عام في مطلع زراعة المحاصيل الصيفية، حيث تتسبب فى إلحاق الضرر بمئات الآلاف من الأفدنة بالمحافظات، وتهددها بالبوار، ما آثار غضب المزارعين بعد معاناتهم المستمرة فى الموسم الصيفي وشكواهم المتتالية لغياب مياه الرى ولكن دون جدوى.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة للاهتمام بالمزارع والزراعة واستصلاح الأراضى الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية، إلا أن المزارعين يعانون من نقص مياه الرى الذى يهدد ببوار أراضيهم وتشريد آلاف الأسر التى تعمل فى الزراعة وأصحاب الأراضى الزراعية وكأن الحكومة تحارب الفلاح.
وحمل عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مسئولية هلاك المحاصيل الزراعية هذا العام بسبب نقص المياه في الترع والمصارف، وطالبه بضرورة تحرك المسئولين وتوفير مياه الري اللازمة، حفاظًًا على الرقعة الزراعية بمصر ومكافحة نبات ورد النيل الذى تسبب في إعاقة تدفق المياه إلى المجاري المائية والترع، خاصة وأن هناك بعض الفلاحين قاموا باستخدام مياه الصرف الصحي التي تحتوى على مواد كيمائية صلبة في ري محاصيلهم الأمر الذى يهدد صحة المواطنين وإصابتهم بالفشل الكلوي والأمراض السرطانية بجانب تدمير آلاف الأفدنة بسبب عدم وصول مياه إلى أراضيهم الزراعية وجفاف الترع والمجاري المائية المغذية لأراضيهم ويؤثر على خصوبة التربة ويهدد بتلف المحاصيل بكل المحافظات.
وأضاف عماد ابوحسين، النقيب العام للفلاحين، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الأراضي الزراعية، تعانى كل عام فى هذا التوقيت من انعدام مياه الرى ولكن هذا العام ازدادت الأزمة فتوجد بعض الأراضي التي لم تصلها مياه الرى نهائيًا، وأصبحت المياه فى الترع شبه معدومة تماما، وفى وقت متزامن ولا نعلم ما السبب رغم علم مسئولى الرى أن الزراعات الصيفية، تحتاج لكميات كبيرة من المياه مما سيؤدى إلى جفاف الأرض وتشققها وتلف التربة وبوار المحاصيل إذا تأخرت زراعتها عن ذلك الوقت، لافتا الي أن المزارعين قاموا باستخدام جميع الوسائل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال ماكينات سحب المياه ولكن دون جدوى والبعض اضطر إلى الرى بمياه الصرف والتي تهدد المحاصيل بالتلف بسبب ملوحتها.
وأوضح ان تطبيق نظام التناوب ببعض المحافظات غير عادل، حيث أن بعض القرى تسقى مرتين فى الشهر الواحد وقرى أخرى تنعدم فيها المياه لأكثر من شهرين.
من جانبه أعرب النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، عن استيائه الشديد من الأزمات التي يتعرض لها المزارع المصري من نقص مياه الرى وارتفاع أسعار الأسمدة وتدنى أسعار المحاصيل، مما يساعد الفلاح على ترك الأراضي الزراعية والبحث عن عمل آخر تحقق له عائد يساعده على المعيشة هو وأسرته، وبدلًا من أن تقوم الحكومة بتوفير كافة المستلزمات التى يحتاجها الفلاح، وتساعده على إنتاج محاصيل تعمل على نهوض الزراعة المصرية، تقف تتفرج على انهيار الزراعة المصرية، التى أصبحت محاربة من جميع الجهات، مشيرا الى أنه تلقى العديد من شكاوى الفلاحين من تلف محاصيلهم الزراعية وتضرر الأراضى الزراعية بسبب نقص مياه الرى، مما يهدد ببوار آلاف الأفدنة بمحافظات منها الأقصر وسوهاج والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا والبحيرة التى يعيش أكثر من 70% من سكانها على الزراعة، إلا أن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف ولا تصل مياه الرى إلى نهايات الترع خاصة مزارعى قصب السكر والذرة الشامية والخضراوات والعنب والموالح مما يهددها بالفناء.
وأوضح الامين العام للفلاحين، ان الزراعة هي مصدر الدخل والمهنة الأولي لمعظم أهالي الصعيد والوجه البحرى، حيث تعد الزراعة بوجه عامة أهم اقتصاديات الإنتاج في مصر، وتتميز عدد من المحافظات بزراعة القطن والقمح وفول الصويا والذرة والبطاطس والبرسيم والطماطم والقصب، حيث تُصدر هذه المحاصيل للخارج،ويرجع ذلك لاتساع الرقعة الخضراء في الريف والحضر، إلي جانب المساحات الصحراوية الشاسعة المزروعة بمختلف المحاصيل كأراضي الظهير الصحراوي وغيرها، الا ان ازمة نقص المياه تهدد كل تلك المحاصيل بالجفاف والاندثار.
