قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة متورطة في كارثة تقاوي الطماطم التي أدت لخراب بيوت آلاف الفلاحين ممن زرعوا شتلات الطماطم "المضروبة" والتي كان من المفترض مقاومتها لفيروس تجعد الأوراق ولكنها لم تقاوم الفيروس وأصيبت مما نتج عنه ندرة الإنتاج وهلاك المحصول بعدما تكلف الفدان الواحد أكثر من 30 ألف جنيه.
وأوضح أبو صدام، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الفلاحين اشتروا هذه التقاوي والشتلات من شركات ومشاتل مرخصة ومعروفة، وكانت البداية عندما سمحت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة بدخول التقاوي لمصر دون تحليلها معتمدة على الشهادة السابق اعتمادها من سنوات عند السماح بالاستيراد أول مرة.
وطالب أبو صدام، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة المتسببين لمحاسبتهم عن هذه الجريمة الخطيرة التي تسببت في كارثة للفلاح وللمواطن، حيث أدى هلاك كمية كبيرة من محصول الطماطم لارتفاع جنوني بأسعارها وأدى هلاك محاصيل الطماطم لخراب بيوت زارعيها ليكون حساب هؤلاء رادعا لكل فاسد أو مهمل مستقبلا.
ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن المزارعين كلهم ثقة في وزير الزراعة للحصول على حقوقهم في ظل قيادة الزعيم عبدالفتاح السيسي الذي لا يُظلم أحد في عهده، مطالبا بأن تعوض الدولة هؤلاء المتضررين لأن هذه المصيبة لا دخل لهم فيها وأنهم وضعوا كل ما يدخرون في زراعة أرضهم وأخذوا بكل السبل لإنجاح زراعتهم على أمل أن يحصلوا على مكاسب تعينهم على مواصلة الحياة والبناء.
وأكد أبو صدام، على ضرورة تفعيل صندوق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من مثل هذه الكوارث مستقبلا، مع إلزام الشركات المستوردة للتقاوي والمصدرة للمحاصيل الزراعية بالمشاركة في هذا الصندوق لحماية المنتج والمزارع، حيث إن هؤلاء ازدادوا ثراءً بينما يترنح المزارع في الفقر والديون، مشيرا إلى ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي لتصحيح مسار الزراعة في مصر.
وأوضح أبو صدام، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الفلاحين اشتروا هذه التقاوي والشتلات من شركات ومشاتل مرخصة ومعروفة، وكانت البداية عندما سمحت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة بدخول التقاوي لمصر دون تحليلها معتمدة على الشهادة السابق اعتمادها من سنوات عند السماح بالاستيراد أول مرة.
وطالب أبو صدام، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة المتسببين لمحاسبتهم عن هذه الجريمة الخطيرة التي تسببت في كارثة للفلاح وللمواطن، حيث أدى هلاك كمية كبيرة من محصول الطماطم لارتفاع جنوني بأسعارها وأدى هلاك محاصيل الطماطم لخراب بيوت زارعيها ليكون حساب هؤلاء رادعا لكل فاسد أو مهمل مستقبلا.
ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن المزارعين كلهم ثقة في وزير الزراعة للحصول على حقوقهم في ظل قيادة الزعيم عبدالفتاح السيسي الذي لا يُظلم أحد في عهده، مطالبا بأن تعوض الدولة هؤلاء المتضررين لأن هذه المصيبة لا دخل لهم فيها وأنهم وضعوا كل ما يدخرون في زراعة أرضهم وأخذوا بكل السبل لإنجاح زراعتهم على أمل أن يحصلوا على مكاسب تعينهم على مواصلة الحياة والبناء.
وأكد أبو صدام، على ضرورة تفعيل صندوق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من مثل هذه الكوارث مستقبلا، مع إلزام الشركات المستوردة للتقاوي والمصدرة للمحاصيل الزراعية بالمشاركة في هذا الصندوق لحماية المنتج والمزارع، حيث إن هؤلاء ازدادوا ثراءً بينما يترنح المزارع في الفقر والديون، مشيرا إلى ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي لتصحيح مسار الزراعة في مصر.
