تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين بقضية إعلام الإخوان ومحاكمة المتهمين بكتائب أنصار بيت المقدس.
محاكمة 28 متهمًا بقضية إعلام الإخوان
تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطه بطره، ثاني جلسات محاكمة 28 متهمًا من بينهم 9 محبوسين من إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إعلام الإخوان".
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار وخالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ويحاكم في القضية كل من هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد الرشيد، وأحمد علي عبد العزيز، ومجدي محمد محمد عمارة، وطه محمد على الحلبي ونعمان السيد محمد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه في عضون عامي 2017 و2018 أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتحريض ضد موْسسات الدولة، والمتهمون جميعًا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثوا أخبارًا كاذبة.
محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس" الإرهابي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حس فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
محاكمة المتهمين بمقتل أطفال المريوطية
تنظر محكمة جنح الجيزة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية".
البداية كانت بورود بلاغ يفيد بالعثور على ثلاث جثث لأطفال بتقاطع شارعي الثلاثيني مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة داخل أكياس بلاستيكية وسجادة في حالة تعفن وبهم آثار حروق، وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى التوصل لشاهد رؤية (بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور) وبسؤاله قرر أنه حوالي الساعة 11 مساءً وأثناء تواجده بمنطقة عمله شاهد مركبة "توك توك" قادمة من الاتجاه العكسي بطريق المريوطية يستقلها سيدتان وطفلة وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين من البلاستيك الأسود وانصرف سائق "التوك توك" ثم استقلت السيدتان والطفلة "توك توك" آخر.
ومن خلال قيام فريق البحث بجمع المعلومات وحصر سائقي مركبات "التوك توك" العاملين بالمنطقة، قام أحد سائقي "التوك توك" بالتوجه إلى النيابة وأقر بتحقيقاتها ما قرره شاهد الواقعة وأنه قام بتوصيل السيدتين وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من إحدى المناطق بالقرب من شارع الطالبية وكان بحوزتهما سجادة ملفوفة و2 كيس بلاستيك أسود، وبمكان العثور طلبتا منه التوقف وتحصل على الأجرة وانصرف.
وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى العقار محل سكن السيدتين الكائن 35 شارع مكة المكرمة من شارع المصرف حيث تم تحديد الشقة سكنهما بالطابق الرابع، وتبين وجود آثار حريق بإحدى الحجرات وتبين أنها مستأجرة "سها.ع"، وتعمل بملهى ليلي، وعُثر على عقد الإيجار ووثيقة زواج للمذكورة من "محمد. إ"، وأنهما يقيمان بالشقة وبصحبتهما "أماني. م"، وشهرتها "منال"، عاملة بأحد الفنادق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخيرة بمسكن زوجها "حسان. ع"، مزارع - مُقيم بشبرامنت بالجيزة، وأنها متزوجة منه منذ خمس سنوات، ومنذ حوالى شهر تعرفت على سها من خلال ترددها على أحد الملاهي الليلية بمنطقة الطالبية، وأقامت رفقتها وأطفالها الثلاثة (محمد حسان – يبلغ من العمر 5 سنوات، أسامة حسان - يبلغ من العمر 4 سنوات، فارس - يبلغ من العمر عامين وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية) ومساء يوم الحادث توجهت سها إلى أحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم، ولدى عودتهما الساعة 6 صباحًا للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلي عنهم بمكان العثور.
وبتطوير مناقشتها قررت أن الطفل الأول من زوجها عرفيًا "مبروك.أ"، مطرب شعبي، ومُقيم بكرداسة، وأن الطفل الثاني من زوجها عرفيًا "عيد.ع"، مطرب شعبي، ومُقيم بمدينة النور بالهرم، وأنها قيدتهما باسم زوجها حسان -والطفل الثالث من زوجها عرفيًا "عزام. م"، عامل ومقيم بكفر الجبل بالهرم.
وبتكثيف الجهود أمكن ضبط "سها. ع"، وزوجها "محمد. إ"، سائق وبمناقشتها أيدت ما جاء بأقوال الأولى.
وأسفر فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عن وجود آثار حريق بإحدى غرف الشقة ووجود آثار احتراق ببابها تشير إلى غلقه أثناء نشوب الحريق، كما تبين سلامة باقي غرف الشقة من أية آثار للحريق.
وتم رفع عينة من أرضية الحجرة بمنطقة تركز الحريق وبفحصها معمليًا تبين خلوها من أية آثار لمواد معجلة على الاشتعال، وأن سبب الحريق اتصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف "عود ثقاب" ببعض المحتويات سهلة الاشتعال بأرضية الحجرة "ملابس ومفروشات" ليحدث الحريق بالحالة التي وجد عليها.
وبإجراء الفحوص المعملية وتحليل البصمة الوراثية DNA تبين أن "أماني. م"، هي أم بيولوجية للأطفال الثلاثة المعثور على جثثهم وأن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر وليس من بينهم زوجها الحالي "حسان.ع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
محاكمة إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة القضية المعروفة إعلاميًا بــ"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث إن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.
محاكمة المتهمين في رشوة البنك الأهلي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، ثاني جلسات محاكمة موظفين بالبنك الأهلي و4 آخرين في اتهامهم بتقاضي رشوة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة محمد أبو صافي وعضوية المستشارين منتصر أحمد كحك وعمرو محمد فوزي وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من نوفمبر 2015 حتى 13 ديسمبر من نفس العام بدائرة قسم شرطة قصر النيل والمتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عمومين، الأول مراقب بإدارة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلي المصري، والثاني مدير إدارة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة للشركات الكبرى بذات البنك، طلبا وأخذا لنفسيهما عطية لأداء عمل زعما أنه من أعمال وظيفتهما بأن طلب من المتهم الثالث بواسطة المتهمين الرابعة والخامس نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلي بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم وقيمتهما ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة وأخذ مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه بشيك بنكي صادر من المتهمة الرابعة مقابل زعمها بأنهاء إجراءات شراء شركة المتهم الثالث أسهم البنك بالمصنع، وأن المتهم الثالث قدم رشوة لموظفين عمموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن قدم عطية للرشوة موضوع بند الاتهام والمتهمان الرابع والخامس توسطا في تقديم رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل.
محاكمة المتهمين بلجان العمليات النوعية حلوان والفيوم
تنظر محكمة غرب القاهره العسكرية، محاكمة 154 متهمًا لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم351 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم.
وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أحال المتهمين إلى القضاء العسكري.
ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة، وأسندت لهم النيابة كذلك، تولي المتهمين تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.
