وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على اتفاقية الترتيبات المالية لتخفيف أعباء خدمة مديونية المملكة تجاه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وتتضمن الاتفاقية إعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الأردنية، من خلال جدولة 17 قرضًا بقيمة إجمالية تبلغ 91.1 مليون دينار كويتي (أو ما يعادل حوالي 300.7 مليون دولار).
ووفق الاتفاقية سيتم سداد المديونية على مدى 40 عامًا متضمنة فترة سماح تبلغ 15 عامًا وبسعر فائدة يبلغ 0.05% عن جميع المبالغ غير المسددة من الرصيد القائم ورسم خدمة 05ر0 % سنويًا عن جميع المبالغ غير المسددة من الرصيد القائم.
وكان وفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية زار الأردن الشهر الماضي وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للأردن ومساعدته في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهه نتيجة الأوضاع الإقليمية غير المستقرة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الأردني من خلال التخفيف من أعباء الدين المترتب على الأردن للصندوق.
من جهة أخرى، ناقش المجلس موضوع إصدار عفو عام، وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونيّة لدراسته بجميع أبعاده تمهيداً لاتخاذ قرار بخصوصه يوم الأربعاء المقبل.
