أثار قرار القائمين على الهيئة العامة لقصور الثقافة، التابعة لوزارة الثقافة، برفع أسعار الإصدارات والكتب الصادرة من دار النشر الخاصة بالهيئة، لما يتراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠٪، عن السعر الحالى حالةً من الغضب بين صفوف أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن هذه القرارات تتناقض مع محاربة الدولة للجماعات الإرهابية، والفكر المتطرف بمصر، ويسهم فى انتشار الفكر الظلامى؛ لافتين إلى أن رفع أسعار إصدارات النشر من كتب ومجلات سيغلق طريق التنوير لدى طبقة كبيرة من المصريين، وبالتالى سيساعد فى انتشار واستغلال هذه الطبقة فى العمليات الإرهابية ضد الدولة.
استنكرت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، القرار؛ مشيرة إلى أن هذه الإصدارات طريق رئيسى، ومهم فى انتشار التنوير والثقافة الصحيحة، لمواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، التى عانت وتعانى منها الدولة المصرية منذ سنوات مضت.
وقالت: إن الدولة المصرية تعانى من انتشار الأفكار المتطرفة، والجماعات الإرهابية، الذين يستغلون جهل بعض الطبقات الفقيرة، ثقافيًا وماديًا، لتجنيدها وتسليطها وتجهيزها للقيام بعمليات إرهابية انتحارية ضد الدولة والشعب المصرى، ومن المفترض أن تبذل الدولة جهدًا كبيرًا، فى انتشار الثقافة بين هذه الطبقات الفقيرة ثقافيًا واقتصاديًا من خلال التنوير وتوفير إصدارات مختلفة من قبل الكتب ووسائل الإعلام.
وأضافت أن المواطن المصرى يتعرض للفكر الإرهابى بشكل قوى خلال الفترة الحالية، ولا يوجد سلاح أقوى من سلاح التنوير والثقافة لمواجهة هذه الأفكار؛ مشيرةً إلى أن وزارة الثقافة تعانى منذ فترة طويلة من انخفاض الميزانية المالية لها، فعلى الدولة دعم وزارة الثقافة ماديًا، من خلال الميزانية الخاصة بها، لتوسع نشاطاتها الثقافية والتنويرية فى شتى محافظات الجمهورية.
وأوضحت «الديب»، أنها ستطلع على الإجراءات، التى نتج عنها هذا القرار، وستناقش الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فى هذا الملف وستتقدم بطلب إحاطة خلال الدور التشريعى الرابع، إذا تطلب الأمر، لأن ارتفاع أسعار إصدارات القصور الثقافية، ليس وسيلة لمعالجة المشاكل المادية للوزارة.
فى السياق ذاته؛ تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بشأن رفع أسعار الإصدارات الخاصة بإدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
وقال «فؤاد»: إن القرار الذى صدر مؤخرًا من جانب القائمين على الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة برفع أسعار الإصدارات والكتب الصادرة من دار النشر الخاصة بالهيئة إلى ما بين ٣٠٠ و٥٠٠٪ على السعر الحالى، أدى إلى حدوث حالة من البلبلة بين صفوف جمهور القراء والمثقفين، لما فيه من مشكلات ومعوقات وخيمة، أولاها زيادة نسبة المرتجعات من تلك الإصدارات جراء ذلك الارتفاع، وثانيها أنه يهدد منظومة النشر بشكل عام جراء العزوف المتوقع عن عملية شراء تلك الإصدارات من جانب المواطنين.
وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفتها جهة حكومية خدمية غير هادفة للربح، باتخاذ مثل تلك الإجراءات والقرارات التى تنعكس سلبًا وبشكل مباشر على عملية التثقيف ونشر الوعى الثقافى التى تعتبر من الثوابت المجتمعية الأصيلة فى عملية بناء الإنسان. وطالبت بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل إيجاد استراتيجية ملائمة لتصحيح تبعات ذلك القرار وإعادة الأمور إلى مسارها السليم فى أقرب وقت ممكن.
فيما قال يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إنه لا يعلم شيئًا عن قرار ارتفاع أسعار إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة. وأضاف أنه سوف يتواصل مع أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بوزارة الثقافة لمعرفة حقيقة هذه الأنباء.
