سادت حالة من الجدل داخل نقابة المحامين، عقب قرار تجميد أعمال لجنة المرأة بالنقابة، حيث اعتبره البعض محاولة لإقصاء المرأة من المشهد وتهميش دورها.
وقال مجدى عبدالحليم، المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين، إنه وردت للنقيب عدة شكاوى، مرفق بها منشورات عما كتب من عضوات في الجروب، يخرج عن آداب وسلوك وتقاليد المحامين، ويشكل فى بعض منها جرائم جنائية، بما لا يليق بمكانة المحاميات ورسالة المحاماة.
وأوضح «عبدالحليم»، لـ«البوابة نيوز»، أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أمر بإجراء تحقيقات فورية فى هذه الشكاوى، وتبين عدم جدوى استمرار النشاط، حتى يفصل فى التحقيقات، فقرر غلق الجروب، ووقف نشاط اللجنة لحين انتهاء التحقيقات.
من جانبه؛ قال عبدالمجيد جابر، المنسق العام لحملة «ادعم نقيبك»، إن سبب إلغاء العمل بالجروب الرسمى للمحاميات، على «الواتس آب»، و«فيس بوك»، وغلقه، مع تجميد أعمال اللجنة، يرجع إلى كثرة الشكاوى المقدمة من أعضاء اللجنة ضد بعضهن البعض.
وأوضح المنسق العام لحملة «ادعم نقيبك»، أن التحقيق فى الشكاوى، سيبدأ بعد انتهاء مؤتمر المحامين، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، بسفاجا.
وأشار أشرف طلبة، الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، إلى أن هناك اعتراضات كثيرة، على قرار سامح عاشور، بتجميد أعمال لجنة المرأة بنقابة المحامين، دون إجراء تحقيق، مؤكدا أنه لا يجوز تجميد نشاطها، دون وجود أسباب قوية تستدعي ذلك؛ لافتًا إلى أن قرار تجميد أعمال لجنة المرأة يعكس وجود محاولات لإقصاء المرأة من المشهد وتهميش دورها داخل نقابة المحامين.
وشدد «طلبة» على ضرورة التصدى لتلك المحاولات، والعمل على تعزيز دور المحاميات فى المجال النقابي، وتمثيل المرأة فى مجلس النقابة، وتعزيز مشاركة المرأة فى اللجان المتخصصة والفرعية فى النقابة، ودور المحاميات فى المجال المجتمعي، وانخراط المحاميات فى النشاطات المجتمعية المختلفة، وتفعيل دور لجنة المرأة مع مؤسسات المجتمع المدنى وإظهار دور المحاميات فى المجتمع.
