«حلم الهجرة».. فكرة مجنونة انتشرت خلال السنوات الماضية داخل الأوساط الشبابية التى يرغب بعضهم فى مغادرة أوطانهم سعيًا وراء الرزق أو اعتراضًا على الأحوال المعيشية، وهى الدوافع التى يكون نهايتها الموت أو السقوط فى براثن عصابات الاتجار فى الأعضاء البشرية.
الرغبة والسعى وراء هذا الحلم كان بابًا أمام الكثير من العصابات والخارجين على القانون فى استغلال الشباب، والنصب عليهم بزعم تسهيل خروجهم من البلاد وتسفيرهم إلى إحدى الدول الأوروبية، مستغلين اندفاعهم وراء هذا السعى غير المنطقي، وبالتالى ينصبون شبكاهم لاصطياد ضحاياهم عن طريق وسائل متعددة أشهرها وسائل التواصل الاجتماعى التى انتشرت فى السنوات الأخيرة انتشارًا كبيرًا.
محاولات تلك العصابات للإيقاع بضحاياهم دائمًا ما تصل إلى أهدافها عن طريق نشر الإعلانات المضللة التى يقع فى شباكها الراغبين فى السفر والهجرة، حيث تكون تلك الإعلانات الممولة على مواقع التواصل أسهل تلك الطرق التى يصطاد بها السماسرة ضحاياهم.
وعقب ثورات الربيع العربي، كانت البداية حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك - توتير - واتساب» مجموعة من الإعلانات الداعية إلى الهجرة للبلدان العربية والأوروبية، ليكتشف المقبلون عليها فى نهاية الأمر أنها وسيلة جديدة للنصب.
الإعلانات تتضمن شروطًا لقبول الهجرة إلى الدولة المعنية من أبرزها دفع مبالغ مالية ضخمة، وبمجرد دفع هذه الأموال تختفى بطريقة أو بأخرى هذه المواقع ووسائل التواصل مع المقبلين على الهجرة، الذين يكونون فى الغالب من فئة الشباب، الحالمين بالهجرة سعيًا وراء الرزق.
النصب باسم الهجرة
تتضمن الإعلانات طلب معلومات وتفاصيل عن الشاب المتقدم للهجرة، سواء الإقامة أو العمل والتكلفة وشروط السفر والهجرة.
وتروج الصفحات إلى الهجرة إلى مجموعة من الدول على رأسها «كندا - أستراليا - أمريكا - إنجلترا - بريطانيا - فرنسا - ألمانيا» وغيرها، وتحتوى هذه على تفاصيل عديدة للتواصل مع الشباب المقبل على الهجرة، مثل: «أرقام هواتف خارجية أو مواقع للتواصل على صفحات الـ«فيسبوك» وتطبيق «واتساب»، والتى تتضمن تفاصيل تتعلق بنظام السكن الاجتماعى والتعليم الجامعى والرعاية الاجتماعية، والوظائف المتاحة فى البلد المهاجر إليها، فضلًا عن وسائل وأدوات إرشادية للمهاجرين بشأن الدولة التى يريدون الذهاب إليها، وقوانينها وأعرافها الاجتماعية، وتبادل المعلومات والخبرات بين المهاجرين وسُبل المعيشة، وغيرها من التفاصيل التى تهم المهاجر.
منظمات مشبوهة
فيما تتولى عشرات من المنظمات الدولية المشبوهة مسئولية الصفحات والإعلانات المسئولة عن الهجرة، التى ظاهرها «الاتجار بالبشر» وبيع الأعضاء البشرية وسرقتها والدعارة.
وتعمل دول الاتحاد الأوروبى على مكافحة ظاهرة الهجرة بكل الوسائل القانونية المتاحة لديها، حيث تكتسب شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى أهمية كبيرة، باعتبارها مصدرًا مهمًا للمعلومات حاليًا على مستوى العالم، مما يلجأ إليها الذين يرغبون فى الهجرة، أو الباحثون عن طريقة للوصول إلى أوروبا بطريقة شرعية أو غير شرعية.
وفى السياق حذرت المنظمة الدولية للهجرة، فى بيان رسمى لها، من خطر استغلال مهربى البشر لمنصات التواصل الاجتماعى حول العالم فى الترويج إلى أعمالهم، وزيادة أعداد المقبلين على الهجرة غير القانونية من شمال أفريقيا إلى ليبيا الذين يواجهون خطر الموت خلال رحلاتهم غير الآمنة عبر قوارب متهالكة، وبالرغم من التحذير الأممي، لكنه يبدو أنه جاء متأخرًا، فالترويج عبر منصات التواصل الاجتماعى من قبل شبكات تهريب البشر استخدم مبكرًا، فبعض الصفحات الشهيرة لدعايات مهربى البشر معروفة بشكل واسع بين المهتمين كصفحة «الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا بر الأمان»، وهى مجموعة مقفلة افتتحت مطلع عام ٢٠١٥، وأقدم المشرفون عليها على إغلاقها نهاية العام الماضى بعد عدة تقارير رصدت أعداد متابعى هذه الصفحات ومشاركتهم فى الترويج لهذه التجارة، لكنها ليست المنصة الأولى والأخيرة، فهناك العشرات غيرها بعضها لأشخاص يحملون أسماء حركية تنشط أحيانًا وتختفى فى فترات أخرى، وبعضها فى شكل مجموعات مغلقة توفر خدمات الاتصال والاستفسار بين الراغب فى الهجرة والمنظمة أو الأفراد المسئولين عن هذه الإعلانات.
وتقوم بعض هذه الصفحات بعرض صور دعائية تظهر وصول مجموعات هاجرت إلى شواطئ أوروبا أو استقبلتهم سفن الإنقاذ الدولية، فضلًا عن الإعلان عن مواعيد الرحلات ووسائل التواصل للاتفاق على الأسعار والمبالغ المالية التى تحتاجها الجهة المشبوهة من المهاجر ومكان الانطلاق ووسيلة السفر.
وأكد وزير الهجرة الكندى فى شهر أغسطس عام ٢٠١٦، أن بلاده تحتاج إلى فتح أبوابها أمام المهاجرين واللاجئين، معلنًا عن السياسة الجديدة التى بدأت بلاده فى انتهاجها من أجل تسهيل الهجرة إليها، مشددًا على أن تلك الإجراءات تهدف بالأساس لاستقطاب مئات الآلاف من المهاجرين لسد عجز الأيدى العاملة، والذى أصبح فى تزايد مستمر، بسبب شيخوخة قطاع عريض من السكان هناك، مؤكدًا أن بلاده ستقوم فى المستقبل القريب بالتغاضى عن إجراء دراسات حول المهاجرين الجدد، لافتًا إلى أن كندا ستستفيد كثيرًا بتلك الخطوة، موضحًا أن حكومة بلاده تستهدف استقطاب ما يقرب من ١٦٠ ألف مُهاجر اقتصادى، و٥٧ ألف لاجئ بداية من عام ٢٠١٧، يزيدون بنسبة ما سنويًّا، لم يحددها الوزير.
يتمتع المهاجرون إلى كندا بمزايا تفوق ما يتمتع به المهاجرون إلى أى دولة أخرى، حيث المُهاجر إلى كندا يمكنه التقدم للحصول على الجنسية رسميًا بعد ما يقرب من ٤ سنوات فقط، دون أن يكون فى حاجة إلى الزواج من مواطنة كندية كشرط للحصول على الجنسية، ولكن الشروط تدور حول إتقانه لإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، وعدم صدور أحكام بحقه تمنع التجنس، ولكن هناك عيوبًا أيضًا يعانى منها المهاجرون إلى كندا عن أى بلد آخر، وتتمثل تلك العيوب فى ارتفاع الضرائب هناك بشكل كبير، وارتفاع مستوى المعيشة وتكاليفها، مما يجعل كندا تظل المستفيد الأكبر من فتح باب الهجرة على مصراعيه أمام مواطنين من مختلف دول العالم، من حيث تبادل مصالح بين دولة ترغب فى زيادة عدد مواطنيها وأشخاص يرغبون فى البحث عن أرزاقهم وحياتهم.
انقسامات الأوروبى
وتثير قضية الهجرة خلافات كبيرة وانقسامًا بين زعماء الاتحاد الأوروبى منذ سنوات، على الرغم من أن عدد الذين وصلوا عبر البحر المتوسط لا يمثل إلا جزء بسيط فقط من عدد من وصلوا إلى أوروبا فى ٢٠١٥، والذى تجاوز مليون شخص، فأظهر استطلاع حديث للرأى أن الهجرة تمثل أهم ما يشغل مواطنى الاتحاد الأوروبى البالغ عدد ٥٠٠ مليون نسمة.
ويخوض زعماء الاتحاد الأوروبى الذين يواجهون ضغوطًا شديدة من الناخبين فى بلادهم معارك شرسة بشأن كيفية توزيع حصص طالبى اللجوء فى الاتحاد، ونظرًا لعدم تمكنهم من الاتفاق فقد زاد هؤلاء الزعماء من القيود على اللجوء وشددوا الإجراءات على حدودهم الخارجية لتقليص عدد من يُسمح لهم بالدخول، وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن ٤١ ألف لاجئ ومهاجر فقط دخلوا الاتحاد الأوروبى عبر البحر هذا العام حتى الآن.
وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تؤيد فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبى التى ترفض قبول مهاجرين ممن يحق لهم الحصول على اللجوء.
وتواجه ميركل المستشارة الألمانية، ضغوطًا لأن حليفها منذ فترة طويلة وهو حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى البافارى هدد ببدء إبعاد كل طالبى اللجوء عند الحدود الألمانية، والذين سجلوا أسماءهم بالفعل فى دول أخرى بالاتحاد الأوروبى ما لم يتوصل الاتحاد لاتفاق بشأن توزيعهم بشكل أكثر عدالة.
كما حذر الرحالة المصرى أحمد مدحت حجاج، الشهير بحجاجوفيتش، والذى اشتهر بابن بطوطة القرن الـ ٢١، والذى سافر إلى ما يقرب من ١١٣ دولة حول العالم، المصريين والشباب من الهجرة أو زيارة عدد من الدول الأوروبية، وخاصة دول أوروبا الشرقية مثل: «المجر - سلوفاكيا - صربيا - رومانيا»، مشددًا على تجنب السفر لهذه الدول لأسباب عديدة، منها العناصر الإجرامية المنتشرة بها، وحوادث الخطف والسرقات للأغراض الشخصية والأعضاء البشرية والأطفال، وكذلك العنصرية ضد العرب «مسلمين ومسيحيين»، وخاصة أنها تجذب المواطنين من مختلف دول العالم للسفر إليها نظرًا لأسعارها الرخيصة فى المعاملات الشرائية والسلع والمنتجات المختلفة.
اختراق المعلومات.. وابتزاز المهاجرين
بينما كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، أسرار عمليات الابتزاز التى يمارسها مهربو البشر على عائلات المهاجرين، لإجبارهم على دفع مبالغ من المال فى مقابل الهجرة لدولة أخرى، وذلك باستخدام موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، موضحة أن هناك صورًا لعصابات تهدد بقتل المهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل فى الدول الأوروبية، والتى تستغلهم للمتاجرة بالبشر وبيع الأعضاء البشرية، حيث إنهم يتعرضون للاعتداء وسوء المعاملة.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن هذه العصابات أرسلت إلى عائلات المهاجرين، لطلب مبالغ مالية من ٨ آلاف إلى ١٠ آلاف جنيه إسترليني، وإلا فإن أقاربهم سيقتلون، كما أدانت وكالة الأمم المتحدة للهجرة عملاق التكنولوجيا، بسبب السماح للمهربين باستخدام خدماتهم «للإعلان عن نشاطاتهم، وإغراء الناس المعرضين للخطر، ثم استغلالهم هم وأسرهم»، حيث يسمح موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بنشر إعلانات الهجرة وعرض جوازات السفر المزورة وخدمات أخرى، فالمجموعات المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى للراغبين فى الهجرة إلى أوروبا، حسب الصحيفة، تستضيف إعلانات من مهربين يعدون بسلامة العبور إلى الدولة المراد الذهاب إليها فى يخوت وقوارب وبواخر.
وأوضحت الصحيفة أن بعض المهربين لهم صفحاتهم الخاصة، ولكنهم يقدمون أنفسهم على أنهم وكلاء سياحة وسفر، ويعرضون أسعارهم، ويقدمون معلومات عن الرحلات التى قاموا بها، مشيرة إلى أن المهربين نشروا إعلانًا خلال الفترة الأخيرة، يقول: «بعون الله سننظم رحلة إلى إيطاليا من إزمير فى تركيا بعد أيام قليلة على يخت سياحى وسعر الرحلة ٥ آلاف دولار للشخص الواحد»، كما يعرض مهرب آخر رحلات جوية إلى أثينا بجواز سفر مزور مقابل ٥ آلاف دولار، ليؤكد أن إعلانات الهجرة وسيلة جديدة لابتزاز المواطنين الذين يريدون الهجرة إلى دولة أخرى، فضلًا عن كونها وسيلة للنصب باسم «الهجرة»، حيث إنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيسبوك - واتساب - فايبر» وغيرها، لإعطاء معلومات وتفاصيل وهمية وإرشادات كاذبة للمهاجرين.
بداية الخطر
تواصلت «البوابة نيوز»، مع بعض الناشرين لعدد من إعلانات الهجرة إلى مختلف دول العالم وعلى رأسهم «كندا»، على مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيسبوك - واتساب»، حيث قال «كريم. أ»، إن إعلان الهجرة لكندا تم إرساله له من قبل أحد أصدقائه، مصحوبة بـ«لينك» للدخول على الموقع الرسمى للإعلان، وإجراء عدد من الخطوات مثل ملء البيانات الشخصية عن الراغب فى الهجرة، ووسائل التواصل معه سواء عبر البريد الإلكترونى أو الهواتف المحمولة، موضحًا أنه بعد إجرائه لجميع الخطوات التى يتم طرحها من خلال رابط التواصل، تم حفظ البيانات مع التأكيد على التواصل معه فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف، أنه قام بإجراء هذه الخطوات منذ حوالى أسبوعين، ولكن لم يتوصل إلى نتيجة واقعية، سواء بتواصل أصحاب الإعلان معه بإرسال رسالة أو التواصل إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه ضمن الشروط أن يتم نشر الإعلان على جروبات التواصل على «فيسبوك - واتساب»، ولهذا السبب قام بنشر الإعلان دون أى استفادة مادية من قبل أصحاب الإعلان أو الرد على طلبه فى الهجرة لكندا.
فيما قال «م.ن»، إنه كان يبحث عن فرص الهجرة لأى دولة من الدول الأوروبية، وسأل بعض الأشخاص الذين أرسلوا له فى نهاية الأمر أحد الإعلانات للهجرة إلى الخارج، لافتًا إلى أنه بحث عن هذا الإعلان وقام بإجراء الخطوات والشروط لملء استمارة طلب الهجرة ولكنه لم يصل إلى أى نتيجة حتى الآن، حيث إنه بدأ فى هذه الخطوة منذ حوالى شهر كامل.
وتابع، أن هذه الخطوات والشروط تتضمن نشر هذا الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالراغبين فى الهجرة، مما يدفع الكثيرين لنشر مثل هذه الإعلانات على أمل التواصل مع الجهة صاحبة الإعلان والاستجابة لرغبة المهاجرين.
الأعلى لتنظيم الإعلام يراقب
من جانبه قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يقظ لأى خطر يداهم الشباب، نافيًا تلقى المجلس تحذيرات بشأن إعلانات وهم أو مضللة للشباب، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات مع الإعلانات المضللة الخاصة بالأدوية فقط، حيث تخطر وزارة الصحة المجلس بعدم تسجيل دواء معين وكذلك جهاز حماية المستهلك، مما يترتب عليه منع نشر الإعلان فورًا.
وتابع سليم، أن هذا الأمر ينطبق على إعلانات الأراضي، حيث ترسل وزارة الإسكان خطابًا للمجلس لمنع نشر إعلانات بيع أراض تابعة للوزارة، مؤكدًا أن تلقى الخطابات من الجهات المسئولة يترتب عليه قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف هذه الإعلانات ومنعها من العرض على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.
وأضاف، أنه حتى الوقت الراهن لم يصل للمجلس أى شكاوى من إعلانات الهجرة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى من قبل المجلس موجودة فى القانون المقترح، ولكن القانون الحالى للمجلس الذى يتم تطبيقه حاليًا ليس له علاقة بهذه المواقع.
غياب الرقابة على مواقع التواصل
وقال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن كل الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ليس عليها رقابة أو متابعة، موضحًا أن التصديق على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من قبل المجلس مؤخرًا سيكون وسيلة قوية لمواجهة هذه الإعلانات، حيث إن البلاد فى صدد مواجهة صفحات أو مواقع تقوم بنشر إعلانات للنصب على المواطنين.
وأضاف بدوي، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى صدد للاجتماع لمناقشة تفعيل الرقابة على هذه الصفحات، كما ستكون هناك إعلانات ستتم الموافقة عليها قبل نشرها بضرائب ومبالغ مالية تحت رقابة الدولة، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك إعلان عن منتج معين إلا إذا تم الموافقة عليه من الجهات المعنية والحصول على التصاريح اللازمة للنشر، وتفعيل التعامل الضريبى عليه وغيرها من الإجراءات، التى ستتم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن اللجنة أصدرت بيانًا رسميًا يُحذر المواطنين من عدم الانسياق وراء إعلانات الهجرة وغيرها من الإعلانات الوهمية، وأكد أن اللجنة تعمل على دق ناقوس الخطر لحين إدخال القانون للجنة قريبًا وتفعيله لوقف هذه الإعلانات على الفور ومواجهة خطرها، قائلًا: «القانون الجديد سيعمل على حل هذه الأزمة بشكل نهائي، موضحًا أن الإعلانات التى يتم بثها من خارج الدولة يتم التنسيق بين مصر والدول التى بينها اتفاق لمواجهة هذه الصفحات، خاصة تلك المدعمة للإرهاب أو تهديد الأمن المصري.
وأشارت النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون الجريمة الإلكترونية تم إقراره مؤخرًا للرقابة على «السوشيال ميديا»، داعية المواطنين بعدم الانصياع وراء إعلانات الهجرة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، إلا من خلال مصدر حكومى رسمي.
وشددت النائبة، على أن يكون الشباب على دراية كاملة ووعى بمثل هذه الإعلانات الوهمية والمضللة، مؤكدة أن القانون سيحد من التجاوزات التى تتم على «السوشيال ميديا»، وتابعت: «لكن على المواطن أن يكون حريصًا من التعرض للنصب باسم إعلانات الهجرة».
فتش عن الإحباط
ويرى الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسي، إن الدافع للجوء الشباب إلى الهجرة هو الإحباط الذى يتعرضون له داخل بلادهم، وأرجع الأسباب إلى ما هو خاص بالفرد نفسه، وأخرى خاصة بالظروف المحيطة، لافتًا إلى أن العوامل الخاصة بالفرد تكمن فى أن الشباب فى الوقت الحالى أصبح «شباب الريموت كنترول» يحتاج إلى امتلاك الأموال سريعًا ووسائل الترفيه كالسيارة والفيلا وغيرها، حيث إن الغالبية يفكرون بهذه الطريقة.
ولفت فرويز، إلى أن الشباب يرون أن «حلم السفر» سيحقق لهم هذه الحياة المُرفهة، مشيرًا إلى أن السفر يحتاج إلى التأهيل النفسى والعلمى والبدنى للعمل بالخارج وإذا لم يمتلك هذا التأهيل سيفشل «مليون فى المئة».
وتابع، أن الشباب لا يضع كل هذه الأمور فى أذهانهم قبل السفر أو الإقدام عليه، ولكنه ينظر إلي أنه فى مصر قيمة الجنيه قليلة ولكن فى الخارج سيكون الراتب بالدولار.
أكد استشارى الطب النفسي، أن الدولة لم تقدم على المحاولة للتعامل نفسيًا مع الشباب، بالرغم من الأحاديث والخطابات الجيدة عن الشباب وأهمية دورهم، ولكن المعاملة النفسية تختلف تمامًا عن هذه الخطابات، مضيفًا أن أسلوب العمل فى أى دولة يعتمد على منظومة دعم القرار نفسيًا، ولكن فى مصر توجد منظومة دعم القرار لتطبيق قرارات الوزراء، أما دعم القرار النفسى يعنى أن يكون الفرد مؤهلًا لمنظومة العمل نفسيًا، وعند اتخاذ قرارات مهمة يتم عرضه على المجموعة النفسية لاستطلاع الرأى عن هذه القرارات، ويتم تطبيقها فى صورة مصغرة على بعض الأشخاص فى بعض الأماكن، على أن يتم عرضها عليهم مع رصد ورؤية رد الفعل عليه.
