نزلت أنباء اتجاه «قصور الثقافة»، لرفع أسعار إصدارات الكتب التي تصدرها الهيئة، على رأس الكثير من المثقفين كالصاعقة، فمشروع النشر فى الهيئة يعد حائط الصد الأخير للثقافة المصرية، فهو الأرخص والأوسع انتشارا لما لقصور الثقافة من منافذ بيع فى معظم الأقاليم، وهو الأكثر نشاطا لأنه يتميز بالتنوع الكبير بين الكتب التراثية والإبداعية والعلمية والأدبية، كما أنه نافذة للكثير من مثقفى الأقاليم، الذين يجدون فيه ملاذهم، بدلًا من اللجوء إلى دور النشر الخاصة التى تمص أغلبها دماء الكتاب والمبدعين.
من هذا المنطلق، أجمع عدد من المثقفين على رفض تحريك أسعار كتب الثقافة الجماهيرية، والمزمع أن يكون واقعًا خلال الأيام المقبلة، ورأى الكثير من المبدعين أن الحجج التى يسوقها المسئولون عن قصور الثقافة، حجج واهية، لا تقوى أمام تحدى الواقع الذى تخوض فيه الثقافة حربًا شرسة أمام كتب المتطرفين وأفكارهم، فهل من المنطقى أن تترك لهم «الثقافة» ساحة النشر خالية بسبب ضعف ميزانية النشر أو بسبب رغبة مجلس الإدارة تحقيق فائض أرباح للهيئة؟
شعراء باستمرار الدعم وتغيير اللوائح لمقاومة الفساد والشللية
قالت الشاعرة أمينة عبدالله، إن النشر الإقليمى يعد نافذة خاصة ومهمة للكتابات الأولى والمتميزة والمتمتعة بلهجات ما، ولكن ذلك لا يتحقق فى النشر الإقليمى لتغير ميزانيته وعدم ثباتها، بل القرار الأخير بتثبيت نسبة دعم الـ٥٠٪ يقلل من فاعلية النشر، لعدم إيمان مسئولى النشر بأهمية النشر الإقليمى أصلًا، فعلى مدار ثلاث سنوات لم تأتِ عناوين مميزة فى النشر الإقليمى بما لا يتجاوز ٣ عناوين. وأضافت إن النشر الإقليمى يعانى ليس فقط من انخفاض الميزانية، بل من سوء اختيار المواد التى تقدم وشللية مسئولى نوادى الأدب، ولذلك نجد في أحد الأقاليم شاعر له ٩ دواوين، فلماذا يحتاج النشر الإقليمي؟ وإنما هو رئيس سابق لأحد نوادي الأدب.
وتابعت: وهكذا تتوافر كل أسباب سقوط النشر الإقليمى من انخفاض ميزانية وشللية وعدم اختيار مادة جيدة وعدم مناقشة وتسويق المنتج إن صدر، ولا عزاء لبسطاء الكتاب ولا صغار السن الموهوبين فى المؤسسة الثقافية.
قال الشاعر حسن طلب، إن سياسات النشر تحتاج إعادة هيكلة جديدة، ولا يقتصر الأمر على هيئة قصور الثقافة وحدها، بل فى المؤسسات الثقافية من الهيئة العامة الكتاب وهيئة قصور الثقافة وغيرها من جهات النشر، فلا بد من التنسيق بين هذه الجهات حتى يستفيد الجميع ويُنشر ما هو مفيد وله قيمة حقيقية تفيد القارئ.
وأضاف كانت هناك أفكار رائعة طرحها لبعض القيادات السابقين منهم سعيد توفيق، عندما كان أمين عام للمجلس الأعلى للثقافة، فقد سعى كثيرًا لمحاولة التنسيق بين كل جهات النشر الخاصة بوزارة الثقافة، لكن كانت مجرد أفكار تُطرح فى المجالس، وبعد رحيله من المنصب ماتت الأفكار، ولم يُعتد بها، وتابع: لا بد من دعم النشر جيدًا ليس ماديًا فقط، وإنما بتوجيه القارئ وتحفيزه على القراءة، حتى نضمن الجودة وعدم التكرار، فأغلب المنشور بالسلاسل الإقليمية مكرر.
ومن جانبه، قال الشاعر سعيد شحاتة: «أنا ضد رفع الدعم عن الكتاب فى قصور الثقافة، حتى ولو زادت أسعار الورق». وأضاف، قصور الثقافة هى المكان الوحيد الذى يقدم كتابًا فى متناول الجميع لييسر على الجميع مهمة اقتناء كتاب وإنشاء مكتبة، وأعتقد أن هذا الهدف النبيل سيقضى عليه بمثل هذه القرارات الغريبة فى وقت مجتمعنا فيه فى أمس الحاجة لشخص يقتنى كتابًا تنويريّا ليصنع فكرة، بدلًا من أن يقتنى كتابًا متطرفًا يساعده على صناعة قنبلة. وتابع: أنا مع دعم الكتاب حتى ولو طالب بعض المؤلفين بزيادة أسعار مؤلفاتهم الصادرة عن قصور الثقافة، فالهيئة ليست جهة ربحية، ومن أراد أن يبيع كتابه بألف جنيه فلينشره فى دار نشر خاصة.. وليترك ما تبقى من هذا المشروع لفقراء هذا الشعب. وختم شحاتة بقوله: أكرر قصور الثقافة ليست جهة ربحية، ولذلك أطالب رئيس الهيئة بإعادة النظر فى هذا القرار.
نقاد: الثقافة ليست منتجًا سلعيًا يُقاس بالبيع والشراء
قال الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، إن قصور الثقافة فى هذا القرار مغلوبة على أمرها، فهى معذورة إذا اتخذت مثل هذا القرار نظرًا لارتفاع أسعار الطباعة والورق. وأكد أنه لا يوجد دعم من الدولة حتى الصحف تعانى من ارتفاع أسعار الطباعة.
من جانبه، قال الناقد الدكتور يسرى عبدالله، إن الثقافة ليست منتجًا سلعيًا يُقاس بالبيع والشراء، وللأسف ثمة متغيرات حدثت أسهمت فى تكريس النمط الاستهلاكى فى التعامل مع الثقافة، وقصور الثقافة تحديدًا صنعت اختيارات نوعية فى الكتب المنشورة فى الفترات الأخيرة، ويجب أن تحافظ على هذا المستوى المتميز، وتجد حلًا يحول دون مضاعفة أسعار الكتب لأن هذا سيقلل بلا شك من كم التلقى الذى نرغب فى زيادته لا نقصانه. وطالب الهيئة العامة لقصور الثقافة والوزارة برمتها بأن تفكر فى تصورات جديدة بدلًا من اللجوء لهذا الحل التقليدى.
روائيون يطالبون بتوفير الميزانيات التي لا طائل بدلا من رفع أسعار الكتب
قال القاص والروائى سعيد الكفراوى: ما زلنا نعانى من قصور النظر للثقافة المصرية، لأن الثقافة بكل مكوناتها فى مرحلة صعبة، وأرى الثقافة فى الوقت الراهن بلا مشروع حقيقى، فالملتقيات الكبيرة الآن متوقفة تمامًا، وبلا جوائز روائية وشعرية.
فيما قال الروائى ناصر عراق: يطرح قرار رفع أسعار الكتب التي تصدرها هيئة قصور الثقافة سؤالا بالغ الأهمية، منطوقه: كيف ننظر للمنتج الإبداعي.. هل هو سلعة أم خدمة؟ هل يجب على الدولة أن تعرضه على للناس بروح تاجر يبحث عن الربح الوفير، أم أن تطرحه على الجمهور بسعر زهيد بوصف هذا المنتج ضرورة حيوية للحفاظ على سلامة الجهاز النفسي للمجتمع، وبالتالي يصبح في حاجة إلى دعم مثل رغيف الخبز؟
وأضاف عراق: في ظني أننا في مصرنا الحبيبة في أمس الحاجة إلى دعم الثقافة والإبداع بتجلياتهما كافة، ذلك أن غالبية المجتمع المصري يكابد فقرًا شديدًا، وقد تفاقم هذا الفقر في الأعوام القليلة الفائتة، الأمر الذي يجعل المرء مشغولا بسد احتياجاته الأولية من طعام وسكن ودواء في المقام الأول، وليته قادر على ذلك، وهكذا يتراجع بالضرورة الاهتمام بالثقافة ومتابعة ما يبدعه الكتاب والفنانون، فلا زيارة لمتاحف، ولا مشاهدة لعروض مسرحية ولا شراء لكتب أو مجلات!
وتابع عراق: من هنا يتحتم على الدولة أن تخصص الميزانيات الضخمة لنشر الإبداع الجاد والجميل، وأن تنفق على الثقافة بسخاء حتى توفر للملايين من بسطاء هذا الوطن الوجبات الثقافية المفيدة والممتعة، مثل الكتاب والمسرحية والمجلة والمعرض والحفلة الموسيقية، بسعر رخيص يناسب القوى الشرائية لملايين الناس، والكل يعرف هزال هذه القوى الشرائية بكل أسف.
وواصل عراق: لاحظ أن الشعب القارئ الواعي المثقف هو حصن الأمان الأول ضد الأفكار المتطرفة التي غرق فيها كثير من شبابنا، حتى اكتوينا بنار الإرهاب، ولا تنس أن من حاول اغتيال نجيب محفوظ عام 1994 كان شابا لم يقرأ كتابًا، وإنما استجاب لفتوى أحد الإرهابيين ممن تلفحوا كذبًا برداء الدين!
وختم عراق بقوله: لا يمكن لبلد أن ينهض ويتطور ببناء الحجر فقط، وإنما ببناء الإنسان فكريًا وروحيًا، ولا يوجد أهم وأفضل من الكتاب ليسهم في تشييد الجهاز العقلي والوجداني للإنسان تشييدًا عصريًا سويًا، فلتطالب وزارة الثقافة بجدية بزيادة الميزانيات المخصصة لها، ولتتعامل الدولة مع الثقافة باعتبارها أمنا قوميًا، لا مجرد سلعة يجب أن تتربح منها الكثير، ولتوفر الكتاب للجميع بأسعار زهيدة.
كما رفض الروائى مصطفى البلكى القرار، مؤكدًا أن هناك ميزانيات توجه لأنشطة غير ذات قيمة فى أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، مثل مؤتمرات اليوم الواحد التى تعقد فى كل إقليم وفرع ثقافى، وفى كثير من الأنشطة المدعومة من قبل الهيئة، فلِمَ لا يتم توفير هذه الأموال وتوجيهها لصالح مشروع النشر؟
برلمانيون: رفع أسعار إصدارات «الثقافة» يسهم فى نشر «الإرهاب»
اثار قرار القائمين على الهيئة العامة لقصور الثقافة، التابعة لوزارة الثقافة، برفع أسعار الإصدارات والكتب الصادرة من دار النشر الخاصة بالهيئة، لما يتراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠٪، عن السعر الحالى حالةً من الغضب بين صفوف أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن هذه القرارات تتناقض مع محاربة الدولة للجماعات الإرهابية، والفكر المتطرف بمصر، ويسهم فى انتشار الفكر الظلامى؛ لافتين إلى أن رفع أسعار إصدارات النشر من كتب ومجلات سيغلق طريق التنوير لدى طبقة كبيرة من المصريين، وبالتالى سيساعد فى انتشار واستغلال هذه الطبقة فى العمليات الإرهابية ضد الدولة.
استنكرت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، القرار؛ مشيرة إلى أن هذه الإصدارات طريق رئيسى، ومهم فى انتشار التنوير والثقافة الصحيحة، لمواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، التى عانت وتعانى منها الدولة المصرية منذ سنوات مضت.
وقالت: إن الدولة المصرية تعانى من انتشار الأفكار المتطرفة، والجماعات الإرهابية، الذين يستغلون جهل بعض الطبقات الفقيرة، ثقافيًا وماديًا، لتجنيدها وتسليطها وتجهيزها للقيام بعمليات إرهابية انتحارية ضد الدولة والشعب المصرى، ومن المفترض أن تبذل الدولة جهدًا كبيرًا، فى انتشار الثقافة بين هذه الطبقات الفقيرة ثقافيًا واقتصاديًا من خلال التنوير وتوفير إصدارات مختلفة من قبل الكتب ووسائل الإعلام.
وأضافت أن المواطن المصرى يتعرض للفكر الإرهابى بشكل قوى خلال الفترة الحالية، ولا يوجد سلاح أقوى من سلاح التنوير والثقافة لمواجهة هذه الأفكار؛ مشيرةً إلى أن وزارة الثقافة تعانى منذ فترة طويلة من انخفاض الميزانية المالية لها، فعلى الدولة دعم وزارة الثقافة ماديًا، من خلال الميزانية الخاصة بها، لتوسع نشاطاتها الثقافية والتنويرية فى شتى محافظات الجمهورية.
وأوضحت «الديب»، أنها ستطلع على الإجراءات، التى نتج عنها هذا القرار، وستناقش الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فى هذا الملف وستتقدم بطلب إحاطة خلال الدور التشريعى الرابع، إذا تطلب الأمر، لأن ارتفاع أسعار إصدارات القصور الثقافية، ليس وسيلة لمعالجة المشاكل المادية للوزارة.
فى السياق ذاته؛ تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بشأن رفع أسعار الإصدارات الخاصة بإدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
وقال «فؤاد»: إن القرار الذى صدر مؤخرًا من جانب القائمين على الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة برفع أسعار الإصدارات والكتب الصادرة من دار النشر الخاصة بالهيئة إلى ما بين ٣٠٠ و٥٠٠٪ على السعر الحالى، أدى إلى حدوث حالة من البلبلة بين صفوف جمهور القراء والمثقفين، لما فيه من مشكلات ومعوقات وخيمة، أولاها زيادة نسبة المرتجعات من تلك الإصدارات جراء ذلك الارتفاع، وثانيها أنه يهدد منظومة النشر بشكل عام جراء العزوف المتوقع عن عملية شراء تلك الإصدارات من جانب المواطنين.
وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفتها جهة حكومية خدمية غير هادفة للربح، باتخاذ مثل تلك الإجراءات والقرارات التى تنعكس سلبًا وبشكل مباشر على عملية التثقيف ونشر الوعى الثقافى التى تعتبر من الثوابت المجتمعية الأصيلة فى عملية بناء الإنسان. وطالبت بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل إيجاد استراتيجية ملائمة لتصحيح تبعات ذلك القرار وإعادة الأمور إلى مسارها السليم فى أقرب وقت ممكن.
فيما قال يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إنه لا يعلم شيئًا عن قرار ارتفاع أسعار إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة. وأضاف أنه سوف يتواصل مع أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بوزارة الثقافة لمعرفة حقيقة هذه الأنباء.
رئيس «قصور الثقافة»: ارتفاع أسعار الطباعة وراء القرار
قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة لم تقم بزيادة أسعار الإصدارات، وإنما قامت بتوحيد دعم السلاسل المختلفة لتكون ٥٠٪ من تكلفة الطباعة، حتى تواكب الارتفاع الكبير فى أسعار الطباعة. وأضاف: «لقد قمنا بزيادة ميزانية مشروع النشر من ٣ إلى ٥ ملايين جنيه، ولم نستطع الوقوف فى وجه الارتفاع المتواصل لأسعار الورق».
وتابع: «لم نقترب من النشر الإقليمى، وما زالت الكتب فيه بجنيه واحد، وعلينا أن ننتظر حتى ظهور الأسعار الجديدة ثم نناقشها، لأن البديل إذا لم نكن نرد أن نرفع الأسعار، هو أن نقلل عدد الإصدارات، وهو ما لم نرد أن نفعله».
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، اتخذ قرارًا فى اجتماعه الأخير برفع أسعار عدد من إصدارات الهيئة إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.
