استمرت أزمة صرف الخبز للمغتربين داخل نطاق المحافظة التي يقيمون فيها لأشهر طولة، فقد أصدر "علي مصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بصرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التي يتواجد فيها صاحب البطاقه التموينية في سبتمبر 2017، وتبع القرار العديد من شكاوى المواطنين حول صعوبة صرف الخبز حتى يتم تغيير بطاقاتهم التموينية على محل إقامتهم الحالي.
وجاء رد الوزارة حول هذه الشكاوى بتوفير الوقت اللازم لتغيير البطاقات خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، ولكن واجه المواطنون صعوبة حول أساليب التحويل نظرًا لقلة معلوماتهم ووعيهم بهذه الأساليب وجاء ذلك بسبب سرعة اتخاذ الوزارة لهذا القرار.
وجدير بالذكر أنه استمرت هذه الشكاوى للوقت الحالي لعام 2018 وتبع ذلك أيضًا قرار الوزارة بوقف القرار الخاص بصرف حصص الخبز داخل نطاق المحافظة التي يقيم بها الفرد، لحين تحويل باقي بطاقات المواطنين لمحل إقامتهم الحالي، ولكن المشكلة تكمن في صعوبة تحويل البيانات من موقع الوزارة نظرًا لصعوبة تعامل بعض المواطنين إلكترونيًا مع موقع الوزارة وتباطؤ المكاتب التموينية.
وجمد وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الذي يلزم المواطنين بصرف حصص الخبز المدعم للمواطنين داخل نطاق المحافظة فقط، وجاء هذا القرار ليصب في مصلحة المواطن أولًا وإراحة المواطنين المغتربين من صرف حصص الخبز الخاصة بهم من أي مخبز خارج نطاق محافظاتهم لحين انتهاء تحويل بياناتهم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.
وقال ممدوح رمضان، متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"البوابة نيوز": إن شكاوى المواطنين بلغت أشدها منذ بدء تنفيذ القرار على بعض المحافظات حتى الآن ولكن جاء هذا القرار بدايةً لمنع فكرة التلاعب بالمال العام بعد كشف عدة مشكلات وقضايا خاصة بازدواج الصرف الجماعي للبطاقات التموينية من أصحاب المخابز والاتفاق مع معارفهم من المواطنين بصرف أكثر من حصصهم المستحقة، لكن اهتمت الوزارة بتسهيل إجراءات التحويل على المواطنين.
وأضاف رمضان أن مشكلة تحويل المواطنبن بياناتهم إلكترونيًا حدثت لنسبة قليلة من المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع هذه الوسيلة، وعليهم التوجه إلى مكاتب التموين القريبة منهم وهي التي سوف تقوم بإجراءات التحويل لهم، وبالرغم من ذلك تقدمت آلاف الشكاوى للوزارة من المواطنين المغتربين بسبب اصطدامهم من القرار ولكن عالجت الوزارة هذه المشكلة من خلال مد فتره التحويل بعد ان كانت 48 ساعة إلى أسبوع من بدء تقديم الطلب، ثم اتجهت الوزارة بعد ذلك لوقف صدور هذا القرار الخاص بصرف حصص الخبز داخل نطاق المحافظة لحين انتهاء المواطنين من تحويل بياناتهم من خلال الموقع الالكتروني أو من أقرب مكتب تمويني لهم.
وفي سياق متصل أكد "جلال عوض"، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن قرارات الوزارة في البداية وضعت المواطنين أمام الأمر الواقع وذلك أدى لزيادة الشكاوى عليها، فقد صدر بيان بصدور هذا القرار قبل التنفيذ بيومين فلم يستطع المواطنون حتى فهم إجراءات التحويل فكان على الوزارة أن تمد فترة التعريف بصدور القرار وأهميته لصالح المواطن ثم بعد ذلك البدء في تنفيذه.
وأضاف: "كما أن القرار بدأ تنفيذه في بعض المحافظات وكان من بينها القاهرة فهي محافظة مكتظة بالمواطنين فكان يجب أن تكون محافظتا القاهرة والجيزة في نهاية قائمة المحافظات التي تطبق هذا القرار نظرًا للزيادة السكانية بداخلهما".
وأوضح أن قرار الوزارة مؤخرًا بوقف قرار صرف الخبز داخل نطاق المحافظة فقط، ساهم في حل المشكلة وأبضًا في ظهور أزمة تحويل بيانات المواطنين لذلك أناشد الوزارة بضرورة تيسير إجراءات التحويل على المواطنين والتشديد على مكاتب التموين بسرعة الإنجاز.
