قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن رؤية مصر حول استراتيجية الطاقة تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030 على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة فى مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.
وأشار الوزير خلال فعاليات مؤتمر الطاقة العربى الحادى عشر بمراكش، إلى أن الاستراتيجية تولي أهمية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة المصري على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال الطاقة.
وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى ، مشيرا إلى أن قطاع البترول سلك منهجية عمل تستهدف الاستدامة وفق سياسات واستراتيجيات جديدة، وأن رؤى القطاع تلاقت مع الاصلاحات الاقتصادية وسياسات الدولة التى تسعى لتأمين إمدادات البلاد من الطاقة وكذلك تخطي التحديات المزمنة التي سببت معاناة للمواطنين.
