استأنف أفراد الشرطة في سلوفينيا اليوم الاثنين إضرابا للمطالبة برفع الأجور وذلك بعد 3 أسابيع من تولي الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو الماضي.
وكانت الشرطة قد بدأت إضرابها في فبراير الماضي للمطالبة برفع الأجور بنسبة 15% وعلقته في مارس عقب استقالة رئيس الوزراء السابق تمهيدا للانتخابات المبكرة.
وأوضحت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن أفراد الشرطة أرسلوا مطالبهم للحكومة الجديدة بعد أيام من توليها إلا أنهم لم يتلقوا ردا، ويقول الشرطيون إن أوضاعهم السيئة تسببت في تقلص أعدادهم على مستوى البلاد.
ويطالب عدد من النقابات العمالية في البلاد برفع الأجور منها نقابات الممرضين والمعلمين، فيما شكلت الحكومة فريقا الخميس الماضي للتفاوض مع النقابات وأكدت أنها تأخذ مطالب نقابات الشرطة ونقابات العمال الأخرى على محمل الجد.
وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت سابقا هذا العام أن مطالب رفع الأجور تبلغ حوالي مليار يورو وأن الميزانية لا يمكنها تحمل مثل هذه الزيادة، وتأمل سلوفينيا في إنهاء عام 2018 بفائض في الميزانية يبلغ حوالي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل فائض قدره 3ر0 في المئة العام الماضي.
