أكدت جامعة الدول العربية، أهمية القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والمزمع عقدها بداية العام المقبل في بيروت، حيث تجرى التحضيرات حاليا لاختيار وإعداد الملفات المعروضة على القادة العرب خلال اجتماعهم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، خلال فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر الذي انطلق اليوم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار " الطاقة والتعاون العربي".
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، بأن القمة ستناقش عددا من الموضوعات التي تتعلق بالطاقة وهي دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء التي تقوم على أساس وجود إطار تشريعي، وإطار مؤسسي متين يصاحبهما بنية تحتية مكتملة.
وأشار إلى أنه قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء من جانب ممثلي 16 دولة عربية في إبريل 2017 ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة التأسيسية للسوق بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي في نهاية عام 2019؛ وسوف يتم عرض الموضوع على القمة العربية بغرض الحصول على قرار يتضمن مباركة جهود المجلس والخطوات التي تمت في هذا الشأن، وكذلك دعوة الدول العربية لاعتماد خارطة الطريق التي توافق عليها الوزراء أعضاء المجلس الوزاري العربي للكهرباء من خلال توقيعهم على مذكرة التفاهم.
كما تناقش الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030: وهي تطوير للاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2030 التي اعتمدتها الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بالرياض عام 2013، وقد تم صياغة الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة للفترة (2014-2030) وفق نظرة تكاملية تستند إلى مفهوم التطور المستدام للطاقة كأحد أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة واستئناسًا بما هو معلن حول سياسات الطاقة في الدول العربية.
وقد تركزت أهداف الاستراتيجية في ضمان الوصول الميسر والموثوق لخدمات الطاقة الحديثة لجميع شرائح المجتمع، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة بشكل ملحوظ، وكذلك تبني إجراءات فعّالة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
