تجرى في الكواليس محاولات من بعض المقربين من مجلس إدارة النادي الأهلي، لتقريب وجهات النظر بين محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه العامري فاروق، بعد أن حدث شرخ في العلاقة بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، والتي وصلت إلى ذروتها في أزمة الجمعية العمومية الأخيرة، التي عقدها مسئولو النادي لاعتماد لائحة النظام الأساسي، وإلغاء اللائحة الاسترشادية، التي أقرتها اللجنة الأوليمبية في العام الماضي.
الأزمة أخذت منحنى صعبًا بعد اللائحة الخاصة بالنادي، والتي قلصت صلاحيات العامري فاروق بشكل كبير، حيث ألغت بند أن يكون النائب هو رئيس المكتب التنفيذي، ولكن آلت إلى رئيس النادي بشكل مباشر، وهو ما أثار غضب العامري الذي كان يتحكم في كل كبيرة وصغيرة داخل النادي من خلال المكتب التنفيذي، الذي يدير كل الأمور بحكم منصبه.
العامري فاروق أبدى عدم رضاه عن اللائحة الخاصة بسبب هذا البند، وهو ما جعله يبتعد عن موضوع اللائحة أو الدعوة لها، فهو كان أقل الأعضاء حضورا للندوات، ولم تنشر له تصريحات تخص اللائحة قبل اعتمادها، فقد كان يجلس بجوار زملائه في الندوات دون أن يتحدث بشيء، ولم ينشر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أي تصريح للعامري إلا بعد اعتماد اللائحة.
المثير في الأمر، أن العامري نفسه لمن لا يعلم الكواليس وضع نفسه في موقف محرج للغاية، بعد أن أقرت اللائحة الخاصة بإلغاء بند الثماني سنوات، أي أنه من حق أي عضو الترشح في أي وقت من الانتخابات ولا يرتبط بنجاحه في دورتين من عدمه، وهو البند المثير للجدل داخل الرياضة المصرية طوال السنوات الماضية، منذ أن كان حسن حمدي رئيسًا للنادي.
العامرى فاروق في عهد حسن حمدي كان عضوا لمجلس الإدارة، وكان يحارب لإلغاء بند الثماني سنوات مع المجلس، وكان يدافع عن رأيه بكل استماتة، وعندما انتقل إلى منصب وزير الرياضة، أقر بوضع البند، وخرج في تصريحات إعلامية يقول: إنه كان يرى البند في مجلس الأهلي من منظور خاطئ، ولكن الأحق هو العمل بهذا البند، من أجل منح الفرصة للشباب والآخرين في العمل داخل مجلس الإدارة.
وبعد أن خرج العامري من الوزارة وعاد من جديد نائبا لرئيس النادي، تم وضع لائحة في عهده ألغت بند الثماني سنوات، ليظهر أمام الناس يبحث عن مصلحته فقط، لأنه لم يخرج للنور ويؤكد عدم رضاه عن اللائحة أو بعض البنود بها، ولكنه أدلى بتصريحات عقب اللائحة شكر خلالها أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما وضعه في موقف محرج أمام الرأي العام، وجعله يظهر بأكثر من وجه في هذه القضية، فكان له رأي وهو عضو ثم تغير وهو وزير، ثم عاد لموقفه الأول عندما أصبح رئيسًا للنادي.
وقالت مصادر داخل النادي: إن هناك محاولات من بعض المقربين لتقريب وجهات النظر بين الخطيب والعامري، ولكن الرئيس الأسبق حسن حمدي تبرأ من تلك المصالحة ورفض المشاركة فيها، لاعتراضه من البداية على وجود العامري فاروق في مجلس الأهلي مع الخطيب، وكانت أزمة كبيرة بينهما بسبب إصرار الخطيب على ضمه، فهناك مشاكل كثيرة بين حمدي والعامري منذ عام 2012 و2013، بسبب بند الثماني سنوات وغيرها من القضايا التي أحدثت شرخا في العلاقة بين الطرفين.
