قررت وزارة الصحة تشكيل لجنة لمناقشة تعديل تشريع قانون الأحوال الشخصية.
وعقدت اللجنة المشكلة بتوجيه من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بناءً على خطاب من النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، والذي طالب فيه الوزيرة بالموافقة على توجيه الأمانة العامة للصحة النفسية بإصدار ورقة بحثية أو دراسة متخصصة لعرض رؤية الطب النفسي في العديد من القضايا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية والماسة بالأسرة المصرية وهي من مواضع الخلاف والإجتهاد وغير قطعية الدلالة أو ثابتة بالقرآن والسنة.
هذا وعقدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان اجتماعها تحت رعاية الدكتورة منى عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لمناقشة تعديل تشريع قانون الأحوال الشخصية مادة (قضايا الأسرة المصرية) الفقرة الخاصة بشق فترة الحضانة والرؤية للطفل، وذلك من وجهة نظر قانون الصحة النفسية ورأي الطب النفسي لمعرفة التأثيرات التي قد تحدث للطفل نتيجة انفصال الأهل، وما هي التداعيات التي يمكن أن تترتب عليه فترات الحضانة والرؤية، وذلك حتى يتم مراعاة الجانب النفسي عند متخذي القرار في التعديلات المزمع إجراؤها.
