قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن الحديث عن النمو الأخضر والتنمية المستدامة، يستلزم ضرورة دمج محور البيئة في استراتيجية التنمية المستدامة، وأن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمتها في ورشة عمل بعنوان "توجه مصر نحو النمو الأخضر"، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر، ويأتي ذلك في إطار سعي مصر للانضمام للمنظمة، عبر التعريف بآلية التحول الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة والنمو الأخضر.
وأكدت السعيد، أن النمو الأخضر يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، والذي يتحقق من خلال دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بما يسهم في دعم تحقق النمو في كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فتزداد أهمية النمو الأخضر لارتباطه وتداخله مع مختلف القطاعات التنموية خاصة قطاعات الطاقة، وتحديدًا ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر جاءت في مقدمة الدول التي تجاوبت مع الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتبنيها استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة وفي القلب منها البعد البيئي، إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016، منوهة بمراجعة وتحديث استراتيجية ورؤية مصر 2030 التى تتم حاليا بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع فئات المجتمع، مشيرة إلى برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وإنجازاته منذ نوفمبر 2016.
أضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة تسعى لاستكمال العمل في المرحلة المقبلة بوضع برنامج شامل للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، مؤكدة أن البعد البيئي وما يرتبط به من تحقيق النمو الأخضر يتقاطع مع العديد من البرامج والمشروعات الفرعية التي يتضمنها برنامج عمل الدولة المصرية واستراتيجيتها لتحقيق التنمية، فتتضمن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة السعي، لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة.
وأشارت إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (وذلك بمساحة 450 ألف فدان وبتكلفة تقدر بـ150 مليار جنيه)، موضحة أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
