قال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التحول للاقتصاد الأخضر يتطلب جهودا كبيرة وتعاونا من أجل التحول إلى النمو الأخضر، والذي تطلب عملًا متواصلًا لمدة عام بالتعاون مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر ووزارة التخطيط، مشيرةً إلى أن ثمرة التعاون جاء بعقد ورشة العمل لأول مرة في مصر.
جاء ذلك، خلال كلمتها في ورشة عمل بعنوان "توجه مصر نحو النمو الأخضر- gggi"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالتعاون مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر، ويأتي ذلك في إطار سعي مصر للانضمام للمنظمة، عبر التعريف بآلية التحول للاقتصاد الأخضر، وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة والنمو الأخضر.
وأوضحت أن العمل على تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة بدأ من عام 1992، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وليس فقط تخفيض التلوث البيئي، مؤكدةً أن العمل البيئي ينتشر بمؤسسات مدنية ومنظمات أهلية ووزارات لدمج الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تمت مراجعتها بواسطة وزارة التخطيط، ودمج محور البيئة.
وتابعت أن مصر تسعى لتبني الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، والاستثمار البيئي هو أساس التحول الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعامل مع المجتمع المدني، سواء باستخدام المخلفات الزراعية والصناعية.
وأضافت أن هناك أفكارا وطنية منها استخدام الدراجات في التوصيل بالريف لتخفيف الانبعاثات، وهناك أنشطة تتم لخفض معدلات التلوث وتنمية الموارد الطبيعية، وهو ما يتم بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بالإضافة للنظر في التحديات الدولية لمواكبة الالتزامات الدولية وهو ما تضمنته رؤية مصر 2030، مع الحرص على تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة.
وأكدت أهمية الاستعانة بأفكار جديد من خلال خبرات الدول العربية التي سبقت في تنفيذ التحول الاقتصاد الأخضر، مشيرةً إلى ضرورة المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، حفاظا على حقوق الشعوب من خلال تمويل وتنمية القدرات.
وأكدت أن مصر عملت على تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وحصلنا على تمويل 600 مليون دولار في هذا المجال، رغم انخفاض التمويلات والمنح الخاصة بهذا المجال، مؤكدة ضرورة اللجوء إلى القطاع الخاص والذي عليه بالالتزام بالمعايير الدولية والاشتراطات الخاصة بالبيئة.
جاء ذلك، خلال كلمتها في ورشة عمل بعنوان "توجه مصر نحو النمو الأخضر- gggi"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالتعاون مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر، ويأتي ذلك في إطار سعي مصر للانضمام للمنظمة، عبر التعريف بآلية التحول للاقتصاد الأخضر، وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة والنمو الأخضر.
وأوضحت أن العمل على تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة بدأ من عام 1992، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وليس فقط تخفيض التلوث البيئي، مؤكدةً أن العمل البيئي ينتشر بمؤسسات مدنية ومنظمات أهلية ووزارات لدمج الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تمت مراجعتها بواسطة وزارة التخطيط، ودمج محور البيئة.
وتابعت أن مصر تسعى لتبني الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، والاستثمار البيئي هو أساس التحول الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعامل مع المجتمع المدني، سواء باستخدام المخلفات الزراعية والصناعية.
وأضافت أن هناك أفكارا وطنية منها استخدام الدراجات في التوصيل بالريف لتخفيف الانبعاثات، وهناك أنشطة تتم لخفض معدلات التلوث وتنمية الموارد الطبيعية، وهو ما يتم بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بالإضافة للنظر في التحديات الدولية لمواكبة الالتزامات الدولية وهو ما تضمنته رؤية مصر 2030، مع الحرص على تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة.
وأكدت أهمية الاستعانة بأفكار جديد من خلال خبرات الدول العربية التي سبقت في تنفيذ التحول الاقتصاد الأخضر، مشيرةً إلى ضرورة المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، حفاظا على حقوق الشعوب من خلال تمويل وتنمية القدرات.
وأكدت أن مصر عملت على تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وحصلنا على تمويل 600 مليون دولار في هذا المجال، رغم انخفاض التمويلات والمنح الخاصة بهذا المجال، مؤكدة ضرورة اللجوء إلى القطاع الخاص والذي عليه بالالتزام بالمعايير الدولية والاشتراطات الخاصة بالبيئة.
