حالة من الخوف والقلق، تسيطر على مسئولي اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، بعد إبلاغه بصفة ودية أن المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، متورط بشدة في قضايا الفساد والتلاعب بنتائج المباريات في الدوري الإسباني، وأن أيام الخواجة المكسيكي باتت معدودة في مصر، خاصة أن العقوبات المتوقعة على أجيري قد تصل إلى السجن، بخلاف حرمانه من مزاولة النشاط لمدة لن تقل عن خمس سنوات، وهو ما حذر منه حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قبل التعاقد معه، ولكن دون فائدة.
حالة من الارتباك تسيطر على اتحاد الكرة مع اقتراب قرار المدعي العام الإسباني، في قضية التلاعب في النتائج، المتهم فيها خافير أجيري، المدير الفني للفراعنة، حيث أكد الاتحاد الدولي لنظيره المصري، أن أجيري يجب أن يرحل فورًا عن تدريب الفراعنة، في حالة إدانته، لأن عقوبته قد تصل إلى السجن لمدة عامين، ومنعه من ممارسة النشاط لمدة 6 سنوات.
وكان مسئولو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أبلغوا هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، أن هناك إجراءً صادمًا ينتظر منتخب الفراعنة، في حال إدانة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، في قضية التلاعب بالمباريات.
وأوضح المسئولون، أن منتخب مصر لن يتعرض لأي عقوبة تخص مشاركته، في تصفيات البطولات القارية أو الدولية، ولكن سيتم إجباره على فسخ التعاقد مع أجيري.
ويجرى المدعي العام الإسباني تحقيقات حاليًا في إحدى قضايا التلاعب في نتائج المباريات، ويعد أجيري مدرب الفراعنة أحد المتهمين بها، ومن المتوقع صدور القرار خلال أيام.
وأصبح المنتخب الوطنى فى ورطة شديدة، فى ظل ارتباطاته بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، فى ظل الإحلال والتجديد، الذى يقوم به الجهاز الفنى، فى الوقت الجارى لتكوين فريق جديد، تمهيدًا للمشاركة فى تصفيات كأس العالم 2022.
ويبحث «أبوريدة»، فى سرية تامة، عن بديل مناسب خلال المرحلة الحالية، والذى قد يكون مصريًا، نظرا لصعوبة توفير أجنبي كفء خلال الوقت الراهن.
على جانب آخر؛ علمت «البوابة» أن خطاب اللجنة الأوليمبية لاتحاد الكرة حول الانتخابات التكميلية بالجبلاية، لم يتضمن من قريب أو بعيد الإشارة إلى بطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات، أو منح اتحاد الكرة المهلة المناسبة لإعادة الدعوة من جديد.
مضمون المراسلات لا يتعارض في كل الأحوال، مع فتح باب الترشيح للانتخابات، والحالة الوحيدة التي يعتبر فيها الإجراء باطلًا هي دعوة أو حضور أو مشاركة أي من الأعضاء غير المتمتعين بحق الحضور والمشاركة، وعددهم 11 ناديًا أو مركزًا أو هيئة.
