اتهمت فنزويلا أمس الأحد فرنسا بالعمل على "تغيير النظام بالقوة" في كراكاس عبر دعم مبادرة ست دول تطالب بتحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هذا البلد.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية "تعبر فنزويلا عن رفضها الشديد لموقف حكومة الجمهورية الفرنسية الداعم للمبادرة المغرضة من قبل مجموعة من الحكومات (...) التي تعمل على استخدام المنظمات الدولية لتغيير الحكومة بالقوة".
واعتبر البيان أن "الهدف من مهاجمة فنزويلا بخلفية شعبوية هو العمل على تحسين صورة" الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت السبت دعمها للمبادرة التي اتخذتها الأربعاء الماضي في مقر الأمم المتحدة كندا مع خمس دول أمريكية لاتينية، وتقضي بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق لكشف ما إذا كانت السلطات الفنزويلية مسؤولة عن جرائم ضد الانسانية.
وجاء في البيان الصادر عن الأليزيه أن فرنسا "تعتبر أن جهود المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد الوقائع التي أدت إلى هذه الأزمة، وبالتالي إيجاد حل لها".
وأضاف البيان أن فرنسا "تعرب عن القلق الشديد" إزاء الوضع في فنزويلا "وتدعو بإلحاح السلطات إلى الدخول في حوار مع المعارضة بشكل يعيد العمل الديموقراطي إلى المؤسسات، ويوجد حلًا للأزمة السياسية ويساهم في إنعاش الاقتصاد الفنزويلي".
وكان وزراء خارجية كندا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والباراغواي والبيرو أعلنوا الأربعاء أنهم وجهوا رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية طالبوها فيها بالتحقيق في احتمال مسؤولية الحكومة الفنزويلية عن جرائم حرب قد تكون وقعت في هذا البلد.
وقال وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري الأربعاء الماضي بعيد هذا الاجتماع، إن المعلومات المتوفرة من فنزويلا تشير إلى حصول "اعتقالات عشوائية وعمليات إعدام خارج الأطر القانونية، وأعمال تعذيب واعتداءت جنسية".
ودفعت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا مئات آلاف الأشخاص إلى الهجرة إلى بلدان مجاورة.
