أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على تحصيل 300 جنيه سنويًا من مركبات التوك توك مقابل حصولها على خطوط السير من الوحدات المحلية والمقترحة بـ322 خط سير موزعة كالآتي (كفر الشيخ 20 – دسوق 56 – فوه 17 – مطوبس 7 – قلين 16 – سيدى سالم 31 – الرياض 38 – بيلا 35 – الحامول 87 – بلطيم 3 – برج البرلس 4- سيدى غازي 8 )، بتعريفة أجور تتراوح ما بين 2 جنيه إلى 30 جنيها حسب المسافة.
وأضاف، أنه سيتم إنشاء ملف بالوحدة المحلية المختصة لكل مركبة يحوى رخصة التسيير أو سند الملكية موضحا به رقمي الموتور والشاسيه وصورة الرقم القومي وبيانات خط السير وتعريفة الركوب وإعطاء رقم محلي لكل مركبة (بخلاف رقم اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور) مع طبع بادج (استيكر) بالرقم وخط السير وتعريفة الركوب وتعليقه عليها، اضطلاع ادارة وأقسام المرور بضبط المركبات غير المرخصة ونشر الوعى المرورى في أوساط قائديها لحثهم على استخراج التراخيص (تسيير قيادة).
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم حصر وترقيم التكاتك وتميزها بلون معين لكل مركز مع فرض غرامة قدرها 200 جنيه ووقف أسبوع في حال المخالفة لخط السير أول مرة وغرامة قدرها 500 جنيه مع وقف شهر ثانى مرة وغرامة قدرها 1000 جنيه في المرة الثالثة مع مصادرة التوك توك في حال مخالفة خط السير والسير بدون ترخيص،حيث أن مركبات التوك توك المرخصة بلغت 20717 مركبة والغير مرخصة بلغت 18367 مركبة بإجمالي 39507 مركبات توك توك على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة للحد من ظاهرة تسيير مركبات التوك توك بدون تراخيص وعدم حمل لوحات معدنية من خلال التنسيق بين الاجهزة المعنية (المحافظات – أجهزة وزارة الداخلية) وذلك بنشر التوعية في أوساط قائديها لحثهم على استخراج التراخيص (تسيير – قيادة) وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم، وكذا تسجيل إجراءات تراخيصها وتحديد خطوط سير لها بعيدا من المناطق الحضرية والطرق الرئيسية والسريعة.
جاءت ذلك، خلال انعقاد جلسة التنفيذي الشهري، مساء اليوم، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وأمانة سر المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، وحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء أسامة شلبي، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية ورؤساء المصالح الحكومية.
