أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن خطة تطوير المجموعة الأولى من الشركات التابعة تستمر حتى 30 يونيو 2019، وتعتمد على عدة خيارات أهمها التحديث الكامل للمصنع، التحديث الكامل بدخول شريك فني، إجراء عمرات ضخمة للمصانع وكذلك الإغلاق الكامل أو الجزئي للشركات، وذلك بهدف التطوير وإعادة الهيكلة لتعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل.
وأوضحت الوزارة، في خطة تطوير الشركات التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها اليوم الأحد، أن الخطة تتضمن العمل على تطوير وإعادة هيكلة الشركات التي تحقق خسائر، الشركات التي تحقق أرباح وجاهزة للطرح بالبورصة، الشركات التي تحقق أرباح أقل من إمكانياتها وتحتاج إلى إعادة الهيكلة وكذلك حصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير.
وأضافت أنه يتبع وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة تتبعها 121 شركة، منها 73 شركة تحقق أرباحا و48 شركة تحقق خسائر من بينها 26 شركة خاسرة أغلبها صناعية بلغت خسائرها حتى يونيو2017 حوالي 6.7 مليار جنيه بما نسبته 90 % من إجمالي خسائر 48 شركة بالقطاع.
وفيما يخص الأصول غير المستغلة، أعلنت الوزارة أنه تم حصرها لتسوية المديونيات التاريخية وتمويل التطوير، حيث تم تحديد أصول بعينها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية.. مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على تسوية مديونيات قدرها 11.95 مليار جنيه، كما تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تسوية مديونيات بلغت 2.38 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة وإتاحة حرية التصرف لشركات قطاع الأعمال العام في الأصول غير المستغلة المملوكة لها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
