طالب المشاركون بالمؤتمر العام للمحامين بتعديل الهياكل التنظيمية للوظائف الخاصة لمحامي الإدارات القانونية بداية من الوظائف الأدنى إلى الوظائف الأعلى ووظائف الإدارة العليا حتى تصبح الوظيفة نائب رئيس هيئة أو نائب رئيس شركة أو رئيس قطاع قانوني طبقا لما ورد بالقانون المطلوب تعديله.
وأكد المشاركون في التوصيات النهائية على حصانة محامى الإدارات القانونية طبقا لما ورد بالمادة 198 من دستور 2014 والتي تؤكد على أن المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامى الإدارات القانونية بكافة الحصانات الواردة بجميع القوانين، ولا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جريمة وقعت منه بسبب تأدية وظيفته.
جدير بالذكر أن المؤتمر العام لمحامي مصر العربية، أتم انعقاده السنوي خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر.
