باتت الشركات التابعة للجماعات الإرهابية تحت تصرف لجنة التحفظ وحصر
وإدارة أموال الجماعات الإرهابية والتي يرأسها المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بعد
أن ثبت من التحريات قيام تلك الشركات بتمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الدعم
اللوجستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للأنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية
التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعه بالداخل
المتمثلة في حركتي "حسم" و"لواء الثورة" وتسهيل حصول عناصر
ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وكذلك
أماكن لتدريبهم عسكريا.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى باللجنة لـ"البوابة
نيوز"، أن اللجنة تحفظت علي 118 شركة متنوعة النشاط تنفيذًا للقانون رقم 22
لسنة 2018 أبرزهم شركة دلتا سوفت وير وشركة أس أم أس تكنولوجي، وتم إضافة جميع
الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة، والشركات تحت إدارة وتصرف
اللجنة، وأن اللجنة قضائية وبالتالي تصدر قرارات التحفظ فقط ويتم إعلان الجهات
التي يشملها القرار أما وزارة الداخلية هي المسئولة عن التنفيذ.
وأوضحت المصادر، أنه يمكن للشركات المتحفظ عليها التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال 8 أيام من تنفيذ القرار والمحكمة لها أن تؤيد أو تلغي القرار الصادر بالتحفظ، وأن قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة وليس محكمة القضاء الإداري، باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية.
