ثمن الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدور الهام الذي يقوم به البنك الدولي من أجل دعم جهود مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن كونه شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات وعلى رأسها: الزراعة، التعليم والصحة والحماية الاجتماعية كذلك مشروع إعمار سيناء.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل تقديم جوائز الفائزين في مسابقة تحدى الزراعة الرقمية لدعم الأسواق الزراعية، والتي أطلقها البنك الدولي في مايو 2018، بمقر جامعة النيل، حيث حضر الحفل لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، ووليد اللبادي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، فضلًا عن ممثلي البنك الدولي.
وأكد وزير الزراعة أهمية هذه المسابقة حيث تهدف إلى تشجيع مشاركة الشباب والقطاع الخاص لتقديم مجموعة كبيرة من الحلول المبتكرة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يساهم في رفع كفاءة العمليات التسويقية والأسواق الزراعية والموضوعات ذات الصلة مثل اللوجستيات الخاصة بتقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد المائية والتدهور البيئي وتغير المناخ.
وأشار أبوستيت الى أهمية هذا الاحتفال حيث يتم من خلاله تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والتصنيع الزراعي في مصر وعرض مجموعة من الحلول المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تم تصميمها خصيصًا لزيادة الكفاءة ورقمنة الأسواق في قطاعي الزراعة والأعمال الزراعية، لافتًا إلى أهمية دعم مشاركة الشباب وشركات القطاع الخاص في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بقطاع الزراعة.
وقال أبوستيت إن استراتيجية التنمية الزراعية في مصر حتى عام 2030 ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل الى نحو 4% سنويًا والعمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، لافتًا الى انها تستهدف أيضًا العمل على تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري والتي تتفق مع استراتيجية البنك الدولي وتوجهاته في مصر.
وأوضح أن الاستراتيجية تسعى الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي ديناميكي قادر على النمو السريع والمستدام، من خلال سياسات وبرامج عمل تتمثل في عدد من النقاط يأتي على رأسها: تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية والتوسع في الأنشطة التسويقية والتصنيعية للمدخلات والمنتجات الزراعية، وتخطيط مناطق التوسع الزراعي الجديدة على أساس إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة لتمكن الشباب وصغار المزارعين مثل مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، فضلًا عن دعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والعمل على تعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعات لتحقيق التنمية الريفية.
وأضاف أن من ضمن برامج العمل الخاصة بالاستراتيجية أيضًا: تعظيم استفادة المزارعين من المخلفات والمتبقيات الزراعية، كذلك دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعين وبخاصة في مجال التسويق الزراعي وخلق آليات نموذجية لتطوير التسويق الزراعي في المناطق الريفية، فضلًا عن تفعيل دور المرأة في مختلف مجالات التنمية الريفية والصناعات الغذائية.
