رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وكلاء وزراء إعلام التحالف العربي يناقشون مواجهة "الحوثي وإيران"

الدكتور خالد بن عبد
الدكتور خالد بن عبد القادر الغامدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ناقش وكلاء وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، سبل تنسيق الجهود الإعلامية، وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين والإيرانيين في المنطقة والعالم.
وقال وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي السعودي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، في اجتماع عُقد في الرياض اليوم الأحد: إن "اجتماعنا يأتي استمرارًا لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي تشكل استجابةً لدعوة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مارس 2015 لإعادة الشرعية لليمن، والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، واستيلائها على السلطة وتهديدها لأمن حدود المملكة، واستقرار المنطقة من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله".
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق على آلية لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بينها، إضافة إلى تطوير آليات مشتركة لمواجهة الإعلام المعادي، وتقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية، في دول التحالف لتحقيق ذلك.
ويبحث الاجتماع سبل التعاون مع وزارة الإعلام اليمنية في نقل التقارير الإخبارية من الداخل اليمني ونشرها في وسائل الإعلام.
ولفت الغامدي، إلى أن "الاجتماع يتزامن مع مرحلة مهمة تمر بها الأزمة اليمنية، بعد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا، وبلجيكا، وكندا، ولوكسمبورج، وأيرلندا، وإصرارها على عدم مراعاة الملاحظات التي قدمتها الدول المعنية على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين وما تضمنه من مغالطات وثغرات واضحة، فضلًا عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن".
وأشار إلى أن "اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام جاء بعد انقسام واضح، حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وذلك لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها".