ارتفعت أسعار الطماطم مؤخرا وأصدرت نقابة الفلاحين بيانا جديدا اتهمت فيه وزارة الزراعة عن مسئوليتها في التسبب في فساد محاصيل الطماطم خلال الفترة الأخيرة بعد أن ضربها فيروس تحور الأوراق وهو الفيروس الذي أصاب محاصيل لـ 6 آلاف فلاح من الفلاحين الذين يزرعون الطماطم خلال الفترة الماضية وهو العدد الذي تضرر وفق بيان نقابة الفلاحين خلال الفترة الماضية.
والواقع أن وزارة الزراعة كان ردها عجيبا من شكاوى الفلاحين خلال الفترة الماضية حيث أكدت أنها غير مسئولة عن شركات القطاع الخاص المختصة بتوصيل التقاوي الفاسدة للفلاحين وهو الأمر الذي يجعلنا نتحير ونتساءل حول من يتحمل المسئولية وكيفية التعامل مع تلك الأزمة ومدى تأثيرها على أسعار الطماطم داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وهنا علق الدكتور زكريا الحداد أستاذ الهندسة والنظم الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه لا يصح أن تتخلى وزارة الزراعة عن دورها حتى وإن كان المخطئ هو الفلاح نظرا لأن الطماطم محصول استراتيجي هام وهناك دور لوزارة الزراعة في الرقابة على الشركات الخاصة التي تعمل في التقاوي قائلا " إذا كانت وزارة الزراعة لا تراقب أن تتابع شركات التقاوي فمن الذي يشرف ويراقب عليه ويتأكد من وجود منتج مطابق للمواصفات لديها؟
وأضاف: الفلاحون لا يدركون الضرر الذي قد يعود عليهم جراء استعمال تلك التقاوي لعدم قدرتهم على تبين الأمر وهو ما يستطيع فعله الخبراء والمختصين لزراعيين.
وقال الدكتور حاتم أبو عالية، باحث بمركز البحوث الزراعية، إن الالتزام الوحيد الذي يجعل على الفلاحين اتباعه يتعلق بضرورة اتباعهم تعليمات الارشاد الزراعي الذي يعزف عنه العديد من الفلاحين للأسف وهو ما يتسبب في اصابة الفلاحين بأمراض كالعفن البني في محاصيل البطاطس مشيرا إلى أن على وزارة الزراعة أن توعي الفلاحين باتباع الإجراءات السليمة التي يجب اتباعها لمنع الإصابة بأمراض النبات والحصول على محاصيل زراعية جيدة مطابقة للمواصفات علاوة على منع وقوعهم فريسة لتجار بير السلم الذين يبيعون التقاوي المغشوشة.
من جانبه؛ طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بضرورة أن تتحمل وزارة الزراعة مسئوليتها الخاصة التأكد من سلامة واستيراد التقاوي والمنتجات الزراعية وحماية الزراعة والمزارعين في مصر، وهو الأمر الذي لا يستطيع الفلاحين القيام به خاصة مع وجود ثقة مشتركة بينهم وبين الشركة التي تعد من أقدم الشركات في استيراد البذور منذ عام 1881 وتنتج التقاوي وتصدرها أيضًا ما ساعد على إيجاد ثقة بين الفلاحين وبينها، مؤكدا على ضرورة عدم مرور الأمر مرور الكرام حتى وإن كان هذا في صورة محاسبة من مجلس النواب لوزارة الزراعة وعمل لجنة تقصي حقائق بهذا الصدد.
ولفت إلى أنه بعد إصابة الكثير من المزارعين ترتب على هذا رفع أسعار الطماطم في مصر خلال الفترة الأخيرة لاسيما مع تضرر الكثير من المحاصيل بالفيروس واتجاه الفلاحين لتعويض الأضرار التي تعرضوا لها وهو الأمر الذي يؤثر على جيب المواطن.
