كتب خالد الكيلانى «إن قرار مصادرة أموال جماعة الإخوان وتابعيها، أهم فى اعتقادى أهم من قرار إزاحة الإخوان عن الحكم، وأهم من ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وأهم من قرار تحرير الأرض بمعركة أكتوبر المجيدة.. وهذا القرار لا يعادله سوى قرار عبدالناصر فى ٢٦ يوليو ١٩٥٦ بتأميم قناة السويس». من حقه أن يقول ومعه الباحث الجميل محمود حسنى المخلص الأمين، بعد صدور كتاب «اقتصاديات جماعة الإخوان المسلمين» الذى أعده الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق.. وهى دراسة فريدة، تلقى الضوء على الإمبراطورية المالية المهولة لجماعة الإخوان المجرمين.. ويشرح كيف تمكن الأخطبوط الإخوانى أن يمد أذرعته المالية إلى أكثر من ٥٠ دولة فى مختلف أرجاء العالم.. ويفضح الكاتب علاقة التنظيم الدولي للإخوان المجرمين بأجهزة المخابرات الكبرى فى العالم «وخاصة المخابرات البريطانية والأمريكية والسعودية»، ويكشف دور هذه الأجهزة، فى تسهيل بناء الإمبراطورية الإخوانية.. والكتاب حافل بالمئات من المستندات والإحصاءات والمراجع وشهادات الشهود.. وقد حصل الكتاب على جائزة الدولة كأفضل كتاب فى مجال العلوم الاجتماعية عام ٢٠١٤ فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، دون أن يلتفت له أحد.
يقول د. عبد الخالق فاروق، إن حسن البنا قد أدرك- مبكرا جدا- أهمية الاقتصاد، وضرورة تأسيس نظام مالى متكامل لتمويل أنشطة جماعته الإرهابية.. ولذلك ففى عام ١٩٢٨ حصل حسن البنا على منحة من الحكومة البريطانية قدرها ٥٠٠ جنيه!!. وهذا مبلغ كبير جدًا فى تلك الأيام.. وتقول الوثائق البريطانية، إن بريطانيا كانت ترى أن جماعة الإخوان تعادى بشدة خصمها اللدود (حزب الوفد).. وترى بريطانيا أيضًا أن هذه الجماعة هى حائط صد قوى ذو شعبية لمواجهة الوفد.. وهكذا كانت جماعة الإخوان الخائنة- منذ اللحظة الأولى- عونا للمحتل الأجنبى، وشوكة فى ظهر الحركة الوطنية!!. وكان هذا المبلغ (الـ٥٠٠ جنيه) هو النواة الأولى للإمبراطورية المالية الإخوانية. قدر د. عبد الخالق فاروق، أن حجم موارد التنظيم يبلغ ٧ مليارات جنيه سنويًا.. من ثمانية موارد مختلفة لهذه الإمبراطورية.
وفى كتاب «لعبة الشيطان» للكاتب الأمريكى «روبرت دريفيوس» يشرح الكاتب بالتفصيل دور أمريكا فى نشأة التطرف الإسلامي.. ويشير إلى صفقة أنور السادات مع جماعة الإخوان الإرهابية، برعاية هنرى كيسنجر وبترتيب خاص مع الملك فيصل، ومدير مخابراته كمال أدهم (الصديق القديم لأنور السادات).. وبمقتضى الصفقة خرج الإخوان من السجون، وعاد آلاف منهم من الخارج إلى مصر.. وبدأوا يمارسون حياتهم الطبيعية فى حماية الدولة!!.. وهكذا تم إحياء الجماعة الإرهابية، التى ظن السادات أنها ستكون عونه فى مواجهة قوى اليسار.. وقد استفاد الإخوان من قوانين الانفتاح الاقتصادي عام ١٩٧٤ فائدة كبرى.. وقد اضطرت الدولة تحت ضغط نفوذ الجماعة الإرهابية، أن تصدر عام ١٩٩٤ قانونا يسمح بالإتجار بالعملة تحت مسمى «الصيرفة»!!. (وكان الشيخ صلاح أبو إسماعيل عضو مجلس الشعب عن الإخوان، هو أحد أهم النواب الذين ساهموا فى صدور هذا القانون، وكان صلاح أبو إسماعيل نفسه أحد كبار تجار العملة)!!. وبعد صدور هذا القانون، تم تأسيس أكثر من٣٠٠ شركة صرافة، غالبيتها الساحقة تابعة للجماعة الإخوانية.. وقد ساهمت تلك المصارف فى تخريب الاقتصاد المصري.. وذلك بتوفير العملة الصعبة لكثير من الأنشطة غير المشروعة، مثل التهريب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.. ومن ناحية أخرى فقد انتشرت، فى ذلك الوقت، الفتاوى الدينية الوهابية السعودية، التى تخدم النشاط الاقتصادي للجماعة الإرهابية.
وأما الفصل الثالث من الكتاب، فقد خصصه د. فاروق عبدالخالق بأكمله للمقارنة بين منظمة المافيا الإيطالية، وجماعة الإخوان الإرهابية، من حيث التشابه التام بين أسلوب كلتا المنظمتين الإرهابيتين، فى إدراة أموالهما!!. وأما فى عصر حسنى مبارك، فلقد ترتب على انسحاب الدولة التدريجى من الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، أن استفاد الإخوان من تلك الفرصة السانحة، وأنشأوا شبكة واسعة من المدارس الخاصة، والمستوصفات والمستشفيات.. وبذلك فقد حققوا هدفين هامين:
(١) اختراق قطاعات واسعة جدًا من البسطاء (٢) تحقيق مكاسب مالية كبيرة.
وفى القسم الثاني من الكتاب، يتناول د. فاروق عبدالخالق أوجه إنفاق الجماعة الإرهابية.. ويأتى على رأسها دعم العمليات الإرهابية، والحركات المسلحة، مثل حركة «حسم» وحركة «لواء الثورة».. حيث يتم إمدادها بالسلاح، وتدبير مأوى لها، وتدريبها عسكريًا.. أما بالنسبة للرعاية الاجتماعية للفئات الفقيرة، فإن الجماعة تنفق ١٧٠٠ مليون جنيه.. وبالنسبة للكوادر التنظيمية المتفرغة للعمل التنظيمى، فهؤلاء عددهم ٥ آلاف عضو، يحصلون على مرتبات، ٣٦٠ مليون جنيه سنويًا.. وبخصوص البنية الإدارية واللوجستية، فقد تم بناء ٨٢٩ مقرًا تكلفت ٤٠٠ مليون جنيه بخلاف تكاليف المياه والإنارة والصيانة.. والتنظيم الدولى هو من تكفل بالإنفاق على الانتخابات التشريعية (نوفمبر ٢٠١١ - يناير٢٠١٢).. وكذلك هو من تكفل بالإنفاق على انتخابات مجلس الشورى فبراير ٢٠١٣.. وكذلك الإنفاق على انتخابات الرئاسة يونيو ٢٠١٣. وبخصوص الدعاية والإعلان، فقد أسس التنظيم عددًا ضخمًا من المطابع، يزيد عددها على ٣٥٠ دارًا للطباعة.. هذا بخلاف دور النشر، مثل دار الدعوة، أو دار الاعتصام، أو حتى دار الشروق لمحمد المعلم.. وعدد دور النشر هذه يزيد على ٥٠٠ دار.. وتدار هذه المشروعات بمنطق اقتصادي ربحي..
أهلا وسهلا دولة الإخوان، شكرًا يا عم السيسي.
