أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حجم التجارة الإلكترونية حول العالم بلغ ٣.٢ تريليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ ٤.٥ تريليون بحلول ٢٠٢١.
وأوضح خلال القمة المصرية الأولى للتجارة الإلكترونية التى نظمتها شركة «روبوستا»، بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة فى مجال الدفع الإلكترونى والعقارات والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والنقل، أن الوزارة قامت بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى غطى مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية، مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس فى مكافحة الجرائم السيبرانية.
وقامت الوزارة أيضا بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى حصل على موافقة مجلس الوزراء، ويهدف القانون إلى حماية بيانات المواطنين فى البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار فى مراكز استضافة البيانات، وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، كما يجرى حاليًا الإعداد لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية لوضع ضمانات للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع معايير والتزامات لمقدمى خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمى والشمول المالي. وكشف الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استهداف تقديم مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية على الإنترنت إلى مجلس الوزراء خلال النصف الأول من ٢٠١٩. وقال إن المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية وافق مؤخرا على قانون لتنظيم المعاملات غير النقدية عبر شبكة الإنترنت، لافتا إلى أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الصادر مؤخرا يجرم سرقة أرقام البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإلكترونى بما ينعكس بالإيجاب على نمو معدلات التجارة الإلكترونية، أوضح أن القانون يؤكد أيضا خصوصية بيانات المستخدمين ودعم أنشطة المعاملات التجارية الإلكترونية.
