انتشرت خلال السنوات الماضية الأخيرة، ظاهرة نكاد نسمع عن أخبارها يوميًا في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وهي "أطفال السفاح"، حيث يتم العثور على أطفال رضع بشكل شبه يومي سواء أحياء أو أموات في مقالب القمامة وعلى الأرصفة عرضة للكلاب الضالة والحيوانات والحشرات بالشوارع، أو مواسير الصرف الصحي التابعة للمستشفيات، بسبب تجرد أمهاتهم من المشاعر الإنسانية والآدمية، فلا يفكرون في مصير هذا الطفل وما يمكن أن يتعرض له من خلال التخلص منه في أكوام القمامة أو غيرها.
وتسعى الأمهات للتخلص من أطفالهن بعد الولادة بهذه الطريقة، نتيجة علاقاتهم المشبوهة والمحرمة، ولهذا الأمر أُطلق على هؤلاء الأطفال "أطفال السفاح"، كما ظهرت أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي ما يشجع على استمرار بعض الفتيات في علاقاتهم المحرمة والإنجاب تحت مسمى single mother.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، إن انتشار "أطفال السفاح" يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، موضحًا أنه هناك عقوبات ومواد تنص على جريمة تعريض الأطفال حديثي الولادة للخطر، سواء بإلقائهم في الشارع أو أكوام القمامة أو أمام مسجد أو التخلص منهم في مصارف الصرف الصحي وغيرها من طرق التخلص من الأطفال الرضع.
وتابع كبيش، أن أزمة أطفال السفاح يصعب بها التعرف على هوية الأم التي ألقت بطفلها في الشارع، مما يصعب تفعيل العقوبة المقررة عليها، مشيرًا إلى أنه في حالة التعرف على الأم يتم التعامل وفقًا لعقوبة الجريمة المرتكبة بحق الطفل، مطالبًا بضرورة توفير وسيلة لهؤلاء الأطفال الأحياء منهم، بدلًا من تركهم عرضه للشارع وأن يتخذونه ملاذ للعيش به، فضلًا عن ضرورة وجود وسيلة لتنمية الأخلاقيات داخل المجتمع، ونشر الوازع الديني لدى المواطنين.
وأضاف، أن المجتمع يشهد حاليًا حالة من التدهور الأخلاقي وغياب تام للقيم والمبادئ التي تربي عليها المصريين قديمًا، لافتًا إلى أن الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تدمير المجتمع وشبابه أخلاقيًا وإنهاء قيمه الدينية، واستغلال اضطراب الأوضاع في مصر أثناء الثورة على الإخوان، ويتطلب لمواجهتها سياسة شاملة، تتعلق بالثقافة والإعلام والمسلسلات والتليفزيون مما سيواجه ثقافة الفساد الأخلاقي والقيمي التي يعاني منه المجتمع حاليًا، فإن الأسرة ليست الوحيدة عن تربية الطفل ونشأته ولكن هناك عوامل أخرى من الواجب توافرها في المجتمع لتحقيق التربية السليمة.
ومن الناحية النفسية عن أسباب انتشار "أطفال السفاح"، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، المتخصص في الأمراض النفسية، إن انتشار "أطفال السفاح" موجودة منذ سنوات طويلة، حيث كان الأهالي يكتشفون وجود أطفال أما أمام منزل أو مسجد أو في الشارع أو أرض زراعية في الأرياف وغيرها من الأماكن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يكون زاد خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث أن الدولة تعاني في الوقت الراهن من الانهيار الثقافي والأخلاقي والقيمي والديني والسلوكي مما يجعل "أطفال السفاح" النتيجة المتوقعة لغياب هذه الأمور.
وأضاف فرويز، أن القيم الدينية حاليًا تتمثل في المظاهر فقط من خلال تربية اللحية وارتداء الجلباب الأبيض والسبحة والنقاب للمرأة، ولكن دون الالتزام بالقيم الدينية والمبادئ التي حرص النبي محمد على نقلها للمسلمين، موضحًا أن العلاقات الأسرية منهارة تمامًا، الأمر الذي أدى إلى خروج البنات عن المألوف واللجوء إلى العلاقات المحرمة نتيجة التأثر بالأفلام والمسلسلات، وإتباع السلوكيات السيئة واستغلال مفهوم الحرية بشكل خاطئ، وأنه يتم من خلالها عمل كل الممارسات الخاطئة وغير السليمة في المجتمع دون أي انتقاضات، وهذا ما يمثل الانهيار الأخلاقي.
ولفت إلى أن المؤسسات الرسمية ممثلة في الهيئة الوطنية للإعلام عليها أن تمنع ظهور أي إعلامي أو قناة إعلامية تساهم في نشر الفساد الأخلاقي والقيمي وإفساد المجتمع أكثر مما أصبح عليه الآن، وضرورة بسط السيطرة على الإعلام فيما يخص الفساد الأخلاقي، مشددًا على ضرورة إلزام منتجي الأفلام والمسلسلات بإتباع القيم السليمة والأخلاق الحميدة في المنتج الذي يقدمونه للجمهور، مثلما كان الأمر في الماضي حيث كانت الأعمال التليفزيونية والسينمائية هادفة تنشر العلاقات الجيدة بين الناس والنماذج الجيدة التي يمكن الاحتذاء بها كقدوة حسنة في المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الثقافة في غياب تام عن أداء مهامها تجاه الشباب بنشر الثقافة والوعي وتعليمهم أهمية القراءة والمسرح والفن الراقي والمكتبات والثقافة الجماهيرية وغيرها من الأمور، لافتًا إلى أن هذه الأمور ستساهم في تنمية الروح الوطنية والحماس، وكذلك دور وزارة الشباب والرياضة في تنمية الفكر الشبابي من خلال مراكز الشباب، وتنمية قدراتهم الرياضية.
