أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن العاملين بوزارة المالية على كافة مستوياتهم الوظيفية وبصفة خاصة القيادات العليا يجب أن يركزوا على هدف استراتيجي مهم هو سرعة إصدار القرارات، وبأعلى كفاءة ومهنية وبعد دراسة جيدة لهذه القرارات مع وضع آليات العمل التي تسمح بتحقيق هذا الهدف، نظرا لأن وزارة المالية هي حجر الزاوية وإحدى أهم مؤسسات الدولة وأعمدتها الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية ولها دور رئيسي وحيوي في إدارة الملفات الأساسية وعليها مسئولية كبرى في إدارة دولاب العمل بما ييسر أداء عمل الكثير من الجهات والوزارات الأخرى.
جاء ذلك اليوم، في ختام فاعليات ملتقى التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني.
وأضاف الوزير أن أداء الأعمال بكفاءة يسهم في التيسير علي المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة وأن هذا أحد أهم الأهداف الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن المواطن ينتظر منا الكثير ويأمل في انفراجة ولذا علينا ان نبذل أقصى جهد وأكفأ أداء وبأقصى سرعة وأن تكون قراراتنا تستهدف وتعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي لأننا جزء من خطة الدولة وعلينا دور مهم في تعظيم الإيرادات مع ضبط الإنفاق وترشيده.
وأوضح وزير المالية أننا نستخدم الأدوات التكنولوجية في أداء أعمالنا لسرعة الإنجاز وعلينا دور كقيادات الوزارة في تنمية مهارات فريق العمل لدينا مؤكدا أن تقرير أداء العاملين وتقييم عملهم وترقيتهم سوف يركز على مدى كفاءة وسرعة الأداء والحرص على متابعة نتائج الأعمال بأعلى درجة كفاءة ممكنة، لأننا نحمل مسئولية وطن ومصالح مواطنيه وقال إن سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة يسهم في جذب المستثمر، وبالتالي زيادة النمو والتشغيل وخلق مزيد من فرص العمل وأن أي تقاعس يمثل رسالة سلبية للمجتمع ككل وللمستثمر خاصة مما يضعف أي جهود للتنمية حرصنا خلال الفترات الماضية أن نحققها.
وقال: إن اتخاذ القرارات السليمة المدروسة يمثل لبنة في بناء هذا الوطن وأن أي تقصير من العاملين يسبب عرقلة إنتاج المصانع أو تعثر شركات ولابد أن نفكر في حلول خارج الصندوق، مؤكدا ضرورة أن نضع نصب أعيننا أن الصحة والتعليم والإصلاح الإداري هي أولويات الدولة وأن الإصلاح الاقتصادي هو أحد أهم مستهدفاتنا للتحرك إلى الأمام لدفع عجلة النمو والتنمية ويجب أن نعمل معا لتحقيق هذه الأولويات.
وأكدت نرمان الحيني أنه استمرارا لخطة وزارة المالية في استكمال إدارة التخطيط الاستراتيجي والأساليب الحديثة في الإدارة فقد تم عقد ملتقي تحت مسمى "مشروع مأسسة" الإدارة الاستراتيجية بوزارة المالية، التي تستهدف وضع إطار يجعل الاستراتيجية نهجا مستمرا ومستداما في أسلوب العمل والأداء، وسوف يستتبعه خلال الأسابيع القادمة إقامة عدة ورش عمل داخل دولاب العمل بالوزارة لكل القطاعات لضمان تحقيق أسلوب عمل وطريقة تفكير مختلفة الأداء تحقق أفضل آلية لسرعة ودقة الإنجاز مع إنشاء وحدة بوزارة المالية، تهتم بمتابعة للإدارة الاستراتيجية والتخطيط.
وأشارت إلى أن الخطة التي يتم تنفيذها في هذا الإطار أخذت في اعتبارها كافة ملاحظات وقيادات وكوادر الوزارة الذين شاركوا في الملتقيات السابقة لتعظيم الأداء، خاصة أن هؤلاء الكوادر وفريق العمل هم الذين سيقومون بتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب في رسالة للعاملين خلال ورشة العمل إلى أن الجهود يجب أن تتكاتف لإنجاح العمل.
وقال "إن هناك فارقا بين الكوادر العاملة بوزارة المالية وبين مثيلتها بالقطاع الخاص حيث إنكم تحملون مسئولية الشأن العام وهناك العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لعملكم ولديكم أيضا سلطة التنفيذ واتخاذ القرارات ولذا يجب أن نحرص على تطبيق القرارات بآليات عمل ميسرة وبأفكار خارج الصندوق مع سرعة الإنجاز الذي يحقق أهداف الدولة المصرية.
