قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب مقدم قانون الأحوال الشخصية، إن الأزمة حول القانون، محتدمة في 3 نقاط فقط، هي سن الحضانة، وترتيبها، وتطبيق الرؤية أم الاصطحاب، أما غير ذلك فإن نقاط الاتفاق أوسع بكثير عن نقاط الاختلاف.
وأضاف في تصريحات له، أن الجميع متفق أن إجراءات التقاضي صعبة، وأن النفقات قليلة، وأن إثبات الدخل صعب، والمرمطة في المحاكم، وأن هناك مكاتب تسوية لا تقوم بدورها".
وتابع: "تعداد القضايا نوع من الإذلال للطرفين.. وهناك حالات مساومة بينهم تضر الطفل".
