شهدت، الساحة الاقتصادية، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث المهمة، على رأسها تسلم مصر 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، وإلى نص النشرة:
"الاستثمار": بنك التنمية الأفريقي يحول 500 مليون دولار لمصر
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تحويل بنك التنمية الأفريقى، 500 مليون دولار لمصر تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والذى يرتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الوزيرة، أن هذا التمويل سيسهم فى دعم المشروعات التنموية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتأتى على رأس أولويات الحكومة، فى إطار دعم المحور الاجتماعى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر.
وذكرت أن دعم بنك التنمية الأفريقى المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا من خلال المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع بنك التنمية الأفريقى لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
"المالية" تنفي فرض أي ضرائب جديدة على المواريث
نفت وزارة المالية، صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها "ضريبة المواريث".
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهي ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.
وكشف البيان، أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير، ففي هذه الحالة يستحق عليها ضريبة في إطار قانون التصرفات العقارية مثلها مثل أي حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.
وأوضح البيان، أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أي تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.
وشدد بيان وزارة المالية، على أن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي لسيل الأخبار غير الصحيحة التي تنشرها بعض المواقع أو الصحف والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بصورة تسيء لمناخ الاستثمار وتسعى لإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادي، وإضعاف جهود الدولة في التنمية، التي أشادت بها المؤسسات الدولية.
