بحث وزير الخارجية سامح شكري أمس الخميس مع نظيرته السويدية مارجوت فالستروم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن شكري استهل اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، مرحبًا بما تبذله السويد في مجال تنمية علاقات التعاون بين البلدين.
وأشار إلى زيارات كبار المسئولين السويديين إلى مصر مؤخرًا، وفي مقدمتها زيارة وزيرة التجارة والاتحاد الأوروبى آن ليند، للقاهرة في شهر فبراير 2018، معربًا عن التطلع لمزيد من التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل اللقاء المثمر الذي تم بين ارئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس إدارة مجموعة ABB السويدية للطاقة والكهرباء في أبريل الماضي، والزيارة التي قامت بها نائب محافظ البنك المركزي المصري لبنى هلال إلى ستوكهولم في مايو 2018 لبحث سبل التعاون في مجال المدفوعات الإلكترونية E-Payment.
وأوضح أبو زيد أن شكري ونظيرته السويدية بحثا سبل تطوير العلاقات السياسية بين البلدين لترقى إلى ذات المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال تبادل الزيارات واللقاءات وتنسيق الرؤى في الموضوعات الإقليمية والدولية.
وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري نوه بأهمية العمل على تنمية العلاقات السياحية بين الدولتين، باعتبار أن مصر تعد مقصدًا سياحيا هاما للسياح السويديين، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في حركة السياحة من السويد إلى مصر.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق إلى قضايا مياه النيل، حيث استعرض شكري تطورات المباحثات الثنائية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
من جانبها، أكدت الوزيرة السويدية تفهمها الكامل لأهمية مياه النيل بالنسبة لمصر.
كما استعرض شكري مع الوزيرة السويدية التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود المصرية الرامية للتوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وبحث الجانبان أيضا سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أكد الوزيران أن الإخفاق في علاج مشاكل التمويل للمنظمة سيكون له عواقب إنسانية وأمنية خطيرة في المنطقة.
يشار إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري للسويد في أفريقيا، وثالث أكبر شريك تجاري للسويد في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2017 حوالي 644 مليون يورو، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السويدية في مصر 141 مليون دولار من خلال 146 مشروعًا.
